كتب محمد الغزاوى
يمر مركز بورسعيد للأشعة المقطعية بحالة من الانهيار التام في جميع المرافق والخدمات حيث لا يوجد حالياً عقد صيانة للأجهزة منذ شهرين لانتهاء عقد الصيانة مع الشركة الموردة للأجهزة ولا يوجد عمال أمن أو نظافة بالمركز الذي يقوم باجراء الاشعات لجميع حالات الحوادث الواردة لمستشفيات بورسعيد العامة دون مقابل من أهل المريض وذلك بالتنسيق مع مكتب خدمة المواطنين ببورسعيد كان تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات قد رصد عدة مخالفات مالية وإدارية في مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، من بينها المغالاة في أسعار خدمات المركز للمواطنين، رغم ما يحصل عليه من دعم غير مباشر من المحافظة، بالمخالفة لنص الدستور وفتوي مجلس الدولة، التي تضمنت أن مثل هذه المشاريع لا تهدف إلي الربح.
وكشف التقرير أن المركز حقق فوائض كبيرة تتزايد من عام إلي آخر من إجمالي المقابل الذي يحصل عليه، نظير إجراء فحوص الأشعة، وقد بلغت هذه الفوائض عن العام المالي 2008/2009 نحو مليون ونصف المليون جنيه.
وكما رصد صرف مكافآت لبعض العاملين، نظير أدائهم أعمالاً تعد اختصاصاً أصيلاً لهم، مثل صرف حافز للمشاركة في ممارسة أجراها المركز، رغم أن أعمال طرح الممارسات والشراء، اختصاص أصيل للعاملين به وتضمنت المخالفات - حسب تقرير الجهاز - التعاقد مع مركز أشعة خاص، مملوك لأحد أعضاء مجلس إدارة المركز، وتبين لدي فحص أعمال المركز أنه رغم وجود الدكتور أحمد الصيرفي، ضمن أعضاء مجلس الإدارة، فإنه تم إسناد إعداد تقارير الأشعة للمركز الخاص به إليه بالمخالفة للقانون، وانتقد التقرير تعاقد المركز مع الاستشاريين، بالأمر المباشر دون الحصول علي عروض أسعار، بالمخالفة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، رقم 89 لسنة 1998.
وتبين حصول الاستشاريين علي 696 ألفاً و878 جنيهاً، عن العام المالي 2008/2009، رغم أن سلطة المحافظ في الأمر المباشر، لا تتجاوز 100 ألف جنيه، وكذلك تضمين عقود الأطباء الاستشاريين نصاً يقضي بخصم 10% من مستحقاتهم، لحساب المشرف المالي والقانوني للمركز، بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 .
