جاء قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف مساء اليوم - الأربعاء - بالموافقة علي مشروع مرسوم بقانون بشأن مد العمل بنظام المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد لمدة سنتين، واستمرار العمل بالحصص الاستيرادية المقررة لمدينة بورسعيد ليجدد الجدل الأبدي بين مؤيد ومعارض للقرار و الذى وجد البعض في القرار نجدة لألاف الأسرالبورسعيدية التى تعيش على الارتزاق من العمل بالنشاط التجاري و الاستيرادي والتى كان صدور قرار عدم المد يحكم عليهم بالاعدام .
وعلى النقيض وجد الألاف ان القرار جاء لينهى على امال البورسعيدية فى اعادة بورسعيد الى سابقتها من الزمن الجميل خاصة و ان الشريحة الكبيرة جدا من المجتمع البورسعيدى لم تستفد من قرار المنطقة الحرة سوى ببضع الجنيهات التى لاتتجاوز فى مجملها العشرون جنيها شهريا (بدل المنطقة الحرة) ومقابلها يدفع اهالى بورسعيد الكثير مثل فقد فرص العمل باعتبار ان بورسعيد تحولت بسبب المنطقة الحرة الى بلد الغرباء وليست بلد البورسعيدية .
بداية يؤكد اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق أن بورسعيد كانت تدار من خلال القانون 12 الخاص بالمناطق الحرة وكان لمجلسها الحق فى تنفيذ ما يراه فى صالحها العام , واضاف ان بورسعيد خلال سنوات عمله بها كانت لاتحمل موازنة الدولة مليما واحدا وانما كانت جميع مشروعاتها وبنيتها تتم من خلال موارد جهاز المنطقة الحرة ويوم توليت عملى كمحافظ لبورسعيد كانت اجمالى البؤر العشوائية بالمحافظة 34 منطقة عشوائية تم القضاء على 31 منها وكنا فى طريقنا للقضاء على بؤرة زرزارة العشوائية اخطر البؤر فى مصر التى عادت لاسباب يعلمها الجميع وكان لها السبب الرئيسى فيما حدث فى بورسعيد عقب احداث ثورة 25 يناير ولك ان تعلم بانه خلال تلك الفترة تم انشاء 53 الف وحدة سكنية بالاضافة الى العديد من الاسواق الجديدة كما تم بناء 7 قرى سياحية وفندقين وتم وضع الخطوط العريضة للعديد من المشروعات التى مازال يتم تنفيذها على ارض الواقع مثل مشروع كازينو بورسعيد العائم والمجمع الثقافى ومنها مما لم ينفذ حتى الان مثل مشروع مارينا اليخوت العالمى .
وعن المبالغ التى كانت موجودة بخزينة وصناديق المحافظة وقت تركه للمنصب كشف محافظ بورسعيد السابق قائلا عندما تركت منصبى كان فى صندوق المنطقة الحرة 1/2 مليار جنيه بالاضافة الى 127 مليون جنيه بصندوق التكافل و 46 مليون جنيه بصندوق الاسكان وهو ما ستفادته بورسعيد من العمل بالقانون 12 ولعودة بورسعيد لسابق عهدها فى المشروعات العملاقة يجب ان تعود مخصصاتها من عوائد المنطقة الحرة للصرف على المحافظة !!
أما محمد عبد الفتاح المصرى رئيس الغرفة التجارية بورسعيد فيقول : ان قرار التجديد جاء من شعور مجلس الوزراء بنبض الشارع البورسعيدى و المواطن البسيط الذى يتكسب لقمة عيشه من التجارة وليس له مصدر رزق غير تلك المهنة التى ورثها عن الاباء و الاجداد .
يقول عماد رحيمة – تاجر ومستورد - ان قرار مد العمل بالمنطقة الحرة جاء لينقذ الأف الشباب الذى ليس لهم مورد رزق مطلقا الا العمل فى التجارة لدى اصحاب المحلات مما يرفع عبئ عن الدولة بالاضافة الى جميع الشرائح المتعلقة بتلك القرار بداية من العاملين فى مجال التخليص و الشحن و البضائع .
اما ايهاب ضاحى – عضو مجلس الشعب السابق - فيؤكد انه لو قام النظام السابق بتحقيق ما وضعه من أليات للتنمية لبورسعيد لما وضع الحكومة الحالية فى تلك الموقف الحرج خاصة وألاف الشباب المصرى يعانى البطالة ويكفى ان جميع التجار تجرعوا الامرين من استجداء النظام السابق ليمن عليهم كل عام بقطرة ماء عندا يصدر قراره بالمد لعدة اشهر .
اما اشرف عبد الغنى بيومى – تاجر- فتحدث قائلا لقد حققت الوزارة الحالية امانى الألاف من شباب بورسعيد ولكن لاكمال ما صدر من قرار لصالح بورسعيد ارى انه يجب ان يعود احكام الرقابة على الجمارك و المنافذ الجمركية حتى يعود الرواج التجارى لشوارع بورسعيد فبالرغم من كثرة التجار وكثرة الاستيراد الا ان تهريب البضائع لخارج المحافظة جهارا نهارا يجعل المواطن المصرى من المحافظات الاخرى يحصل على السلعة من اسواق محافظته دون ان يتكفل نفقات سفر مما يلحق الضرر بباقى الحرف القائمة على المنطقة الحرة و التى من ابسطها سائقى الاجرة .
وعلى النقيض جاء ردور افعال العديد من مواطنى بورسعيد فيقول عصام فهمى مفيش حاجه خلت نسبه البلطجه فى بورسعيد بالشكل ده غير المنطقه الحره لمت علينا بتوع زرزاره والجرابعه وغيرهم من اللى قاعدين يهربوا ويعملوا فى فلوس وللاسف التجار فى بورسعيد بتساعدهم وهى دى النتيجه
اما محمد فهمى فيقول : لقد ضاعت القيم و المبادئ فى بورسعيد بسبب المنطقة الحرة بعد ان تسببت فى جلب العديد من السلوكيات من محافظات الجوار التى غيرت مضمون الحياة بالشارع البورسعيدى و الذى كان سكان بورسعيد جميعهم يعرفون بعض بالفرد .
ويشير تامر مبروك الناشط السياسى فيقول : لقد تسببت المنطقة الحرة فى ضياع حق المواطن البورسعيدى فى الحصول على سكن بعد ان اختلط الحابل بالنابل و الكل اصبح يحمل بطاقات شخصية وعائلية بورسعيد بسبب فساد الجهاز الادارى المسئول على تغيير محل الاقامة وهناك من لديه بطايق استرادية بمبالغ كبيرة وهناك من لديه بمبالغ صغيرة هم المستفيدين فقط والسؤال لو تم المساواة فى تلك الشرائح وتم الغائهابعد عامين فاين يكون العمل لهم اذا لم يتم التطوير و التنمية .
اما هانى الجبالى - المحامى - فيري أنه عبر30 سنة ساهمت المنطقة الحرة فى خروج العديد من الطلبة من المدارس ونشرت ثقافة الكرتونة وفرغت بورسعيد من ثقافتها وسلوكياتها واكتسبت سلوكيات شاذة وغريبة مجتمع الموظفين و الصيادين و البمبوطية الى مجتمع غريب بكل اطواره السيئة ونشأ على السطح طبقة طفيلية واصبحوا يتحكموا فى مقدرات الشباب البورسعيدى ليس راجع لفشل المنطقة الحرة ولكن الفشل فى ادارة المنطقة الحرة وهناك تجارب ناجحة فى سنغافورة ودبى ويجب ان تكون المرحلة الاخرى للتدريب التحويلى لاكتساب مصادر الرزق واعادة بورسعيد للتنمية السياحية
ويكمل محمود السحراوى – موظف - قائلا : كيف تكون المنطقة الحرة رخصة لكل عاطل خرج من السجن ليحصل على اذن تهرب من المنفذ بعلم جهاز الامن الم يرى الجميع ماحدث فى اعقاب الثورة من هجوم البلطجية على الحاويات و سرقتها وتهربها خارج بورسعيد الم يشاهد الجميع تصدى القوات المسلحة للبلطجية اثناء عمليات التهريب للبضائع الم يسقط نقيب قوات مسلحة شهيد اثناء تصديه لبعض المهربين اليس كل ذلك بسبب المنطقة الحرة .
ويتحدث نادر سعد احد العاملين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد كيف نكون مع قرار المد ونحن نتضرر كل يوم من التعامل داخل المنافذ من موظفى الجمارك وافراد الامن ونحن فى طريق الذهاب الى اعمالنا ونرى بأعيننا السيارات تمر محملة بالبضائع المهربة دون رادع بالاضافة الى ان سياراتنا تسجل بالجمرك كل يوم وهى التى مصرح لها ب 90 يوم فقط خارج حدود المحافظة فعندما اخرج من المنفذ تنتهى حدود المحافظة علما بان الحدود الرسمية بعد كارتة رسوم الطريق بالقنطرة و ايضا بعد عبور قرية الديبة طريق دمياط اليس هذا ظلم بين .
واضاف عبد السميع حلاوة كيف اوافق على قرار المد وجميع الوظائف فى المحافظة تحتل من المنتدبين من خارج المحافظة الذين حضروا مع ازواجهم العاملين بالتجارة والهدف تنفيذ قرار لم شمل الاسرة ايكون القرار لم شمل اسرة المغتربين على حساب تشتيت اسر اصحاب البلد و اهلها .
وكان للسيد اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد رأى اخر بالنسبة لقرار المد عندما اعلن ان كل مواطن من ابناء بورسعيد مسؤل منه مسؤلية كاملة وانه يجب ان يتم التخطيط المستقبلى للمحافظة لخطط طويلة الاجل للنهوض بها واعادتها الى سابق عهدها الجميل موضح انه تعجب للحدود الادارية لجميع الاحياء وانه اصدر توجيهاته بعرض جميع الخرائط عليه شخصيا لاعادة رسم الحدود من جديد وفق الرؤية المستقبلية بالاضافة الى ان التعامل مع قرار المد سيكون وفق استراتيجية والية جديدة يستفيد منها كل مواطن على ارض بورسعيد مؤكد انه لامجال للخارجين على القانون و الفاسدين و المفسدين على ارض بورسعيد وانه لاتهاون مع كل من يحاول المساس بأمن وامان المواطن البورسعيدى و الذى حمل على عاتقه مسؤليته منذ ان تولى المهمة محافظ لبورسعيد .
