بورسعيد – محمد الغزاوى
اكد السيد رمضان رئيس بحارة بورسعيد بان البحارة تقدموا ببلاغ إلى النائب العام لفتح ملف فساد نادى بحارة بورسعيد بعدان ضاقت بهم الدنيا ولم يسمع لهم احد واكد ان بلاغهم تضمن شرح للامر بخصوص قرار وزير النقل الصادر برقم 180 لسنة 2003 بتاريخ 14/4/2003 بشأن تنظيم حصيلة الاشتراك فى نادى البحارة و الذى تضمنت المادة الثالثة منه على ان يتم توزيع حصيلة الاشتراك فى نادى البحارة و البالغ 25 دولار عن كل سفينة و المنصوص عليها بالقرار الوزارى 75 لسنة 2003 فان هيئة موانى بورسعيد قد استخدمت هذه المبالغ للصرف على انديتها الخاصة بالعاملين وخاصة ميناء شرق بورسعيد و الذى خصصت له المحافظة قطعت ارض لانشاء نادى للعاملين بها فقامت ادارة الهيئة باستقطاع جزء من تلك المبنى لوضع لافته عليه باسم نادى البحارة وقامت بعدها الهيئة بسداد كامل تلك الرسوم من مخصصات نادى البحارة مما يعد تحايل فى الاستيلاء على المال العام وانفاقه فى غير جوانبه المستحقة ولغير مستحقيه نحن البحارة المشردين
واضاف رمضان بان القناة يعبر بها سنويا مايقرب من 22 الف سفينة يحصل منهالصالح البحارة سنويا مايقرب من 5 مليون دولار فى عدد السنوات الماضية من عام 2003 فاين هذه المبالغ والتى تصرف لغير مستحقيها بالاضافة الى المخالفة فى انشاء نادى البحارة والذى يجب ان يكون وفقا للقرارات المنظمة لذلك مجاور للميناء وليس المدافن و محطات الصرف الصحى
هذا وقد اكمل رئيس البحارة قائلا انه طالب بفتح ملف اختلاسات نقابة النقل البحرى و المتواطئ فيها عادل الصبيحى رئيس النقابة العامة مع مسئول النقابة ببورسعيد باختلاسات بلغت 233700 جنيه مصرى والتىجاء بها تقرير ادارة التفتيش المشكلة بقرار المحافظ رقم 509 و التى اكدت فى تقريرها ان قيمة المبالغ المثبته بالدفاترغير مطابقة لكعوب الشيكات الحررة و المبالغ المسحوبة وان اللجنة اضافت ملاحظتها من خلال فحص كشوف البنك بان هناك تلاعب فى هذه الشيكات ووضع ارقام وعلامات اضيفت للشيكات فى الكعوب بحيث تبدوا مطابقة لكشوب الحساب بالاضافة الى عدم وجود سجل للبنك بالنقابة
واكدت اللجنة فى تقريرها ان الشيكات يتم تحريرها بطريقة يستطيع المسئول عن تحريرها بتعديل قيمة الشيك بعد توقيعه بان يضيف المبلغ المراد الاستيلاء عليه بترك مسافة خالية بين كلمتا مبغ وقدره المطبوعة على الشيك و المبغ المحرر به اذن الصرف وارفقت اللجنة صور من تلك الشيكات هذا وقد حددت اللجنة فى تقريرها وقوع المسئولية على كل من رئيس مجلس ادارة النقابة و امين الصندوق والمنوط بهم مراقبة الدفاتر و السجلات و المستندات على الاسس المحاسبية واكدت اللجنة انه قد تبين لها ان مايعرض على مجلس الادارة من حسابات ختامية وان كانت ظاهرة سليم لم تكن مصدقة للمصروفات الفعلية حيث قيمة المصروفات الفعلية غيرمطابقة للمسحوبات من البنك
واستطرد رئيس البحارة قائلا انه مازل هناك العديد من البلاغات التى ستقدم باسم البحارة ضد شركة الرباط وانوار السفن و التوكيلات الملاحية لاستيلائهم على مخصصات البحارؤة و التى مازالت تحصل ضمن فاتورة المرور للبواخر من ملاك السفن وانهم سوف يطالبون بها منذ عام 1981 تاريخ صدور القرار الذى كان بمثابة مصباح علاء الدين لهؤلاء الجهات لنهب اموال البسطاء بحجة انه لاتوجد اى سندات اثبات لحقوقهم امام الجهات الرقابية
وكان البحارة قد قاموا باقتحام مبنى النقابة العامة للنقل البحرى ببورسعيد و السيطرة عليه وطرد ممثل النقابة العامة محمود عبد المجيد واعلانهم عدم المغادرة الا بعد اعادة فتح ملف الفساد الذى يتعلق باستيلاء شركة الرباط لانوار السفن بمعاونة النقابة العامة على اموالهم منذ اكثر من 10 سنوات ىوتركهم ليلاقوا ويلات التشرد و الموت فى الشوارع متهمين محافظ بورسعيد بانه قد خدعهم لصالح الشركة دون مبرر 
