03‏/05‏/2011

طلاب "الحاسب" يهددون بالإضراب عن الطعام

ورسعيد ـ محمد فرج : نظم طلاب المعهد العالى للحاسب الآلى، وقفة احتجاجية صباح اليوم، الاثنين، للمطالبة بتحويل المعهد إلى كلية حسب الوعود التى وعدهم بها الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة بورسعيد أواخر إبريل الماضى 2011 من خلال المذكرة التى رفعها للوزير على حد قول رئيس جامعة بورسعيد لهم.
مما أثار حفيظتهم ودفعهم بغلق البوابة الرئيسية للمعهد وقاموا بتعليق لافتة كتبوا عليها "مطلبنا مطالب شرعية تحويل المعهد كلية" ومنعوا دخول الدكتور كمال مراد عميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس من دخول المعهد لمزاولة عملهم لاستئناف العملية التعليمية.

وأكد كمال مراد عميد المعهد بأنه حاول احتواء أزمتهم وإقناعهم رغم مطالبهم المشروعة، مؤكدا بأنه قد سبق لمجلس الجامعة الموافقة على تحويل المسمى من المعهد كلية الإدارة والحاسب الآلى والأمر معروض على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ مايرونه لصالح الطلاب أسوة بالمعهد العالى للتكنولوجيا ببنها وقسم الهندسة الزراعية ومعهد الطاقة بأسوان.

وهدد طلاب المعهد بإضراب عن الطعام فى حالة عدم تدخل رئيس جامعة بورسعيد بتحقيق مطالبهم المشروعة أسوة ببعض المعاهد التى تم تحويلها إلى كلية. 
 
المصدر : اليوم السابع

بلاغ جديد ضد نظيف ومحافظ بورسعيد السابق بإهدار المال العام

بورسعيد ـ خالد مجاهد .. تقدم أحمد قزامل نقيب المحامين ببورسعيد ـ ببلاغ للنيابة الكلية ببورسعيد يتهم فيه أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومصطفي عبد اللطيف المحافظ السابق بالتصرف في املاك الدولة دون وجه حق
وتخصيص‏70‏ فدانا لرجل الأعمال ورئيس لجنة‏,‏الصناعة بمجلس الشوري السابق محمد فريد خميس بسعر‏15‏ جنيها للمتر وتمكن الأخير من الحصول علي‏450‏ مليون دولار قروضا من‏5‏ بنوك بضمان هذه الأرض‏.‏
وأشار البلاغ إلي ان رئيس الوزراء والمحافظ السابقين قاما بتخصيص قطعة الأرض رقم‏89‏ علي شاطئ بورسعيد بمنطقة الجميل وتبلغ مساحتها‏70‏ فدانا بسعر‏15.84‏ جنيه للمتر المربع لصالح الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين التي يترأس مجلس إدارتها محمد فريد خميس تم تسجيل الأرض برقم‏1‏ لسنة‏2009‏ بورسعيد‏.‏
ووافق المحافظ السابق مصطفي عبد اللطيف‏,‏ حسب البلاغ‏,‏ علي رهن الشركة لهذه الأرض لعدة بنوك وهي‏:‏ البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال وصدر قرار المجلس المحلي للمحافظة بالموافقة علي رهن الأرض في‏4‏ أكتوبر‏2009‏ وهو مامكن الشركة من الحصول علي‏450‏ مليون دولار قروضا من هذه البنوك‏.‏
واتهم نقيب محامي بورسعيد في بلاغه رئيس الوزراء السابق والمحافظ السابق بإهدار المال العام وبيع المتر منها بسعر لايتجاوز‏16‏ جنيها في الوقت الذي يبلغ فيه سعر المتر في هذه المنطقة إلي شاطئ بورسعيد علي البحر المتوسط مباشرة عشرين ألف جنيه‏.‏
 كما اتهم رئيس الوزراء والمحافظ ورؤساء البنوك الخمسة بتسهيل استيلاء الشركة علي‏450‏ مليون دولار عام‏2008‏ وهو مايزيد علي ملياري جنيه مصري في الوقت الذي لم يكن فيه اقيم علي هذه الأرض أي اعمال بناء أو آلات أو معدات في تاريخ دفع المبلغ وانهم قاموا بتعريض الاقتصاد المصري للخطر وسهلوا استيلاء الشركة علي اموال البنوك المصرية دون آخذ الضمانات الكافية وأهمها تسجيل عقد الرهن لأرض المشروع وماعليه من إنشاءات حيث لم يتم تسجيل هذا العقد حتي تاريخه وهذا يعطي الفرصة للشركة التنازل عن الأرض وماعليها من إنشاءات للغير لعدم قيد الرهن في الشهر العقاري وكذلك هروب أعضاء هذه الشركة من البلاد دون سداد قيمة هذا القرض الممنوح للشركة مطالبا بإلغاء تخصيص الأرض والتحفظ علي اموال من شملهم البلاغ حفاظا علي المال العام‏.‏ المصدر : أخبار نت

مائة مليار دولار دخل مصر من تحويل قناة السويس لمستودع دولي

كتب ـ‭ ‬محمد عادل‮:‬ .. طالبت دراسة حديثة بتحويل قناة السويس إلي مستودع عالمي للتجارة العالمية وتجارة الخدمات‮.‬ وقدرت الدراسة التي أعدها محمد إسماعيل الصيفي بأن إجمالي تداول الحاويات ببورسعيد في حالة تنفيذ مشروع المستودع الدولي سيزيد علي مليار حاوية وارد وصادر سنويا،‮ ‬وفي حالة دفع كل حاوية‮ ‬100‮ ‬دولار فقط ستحصل مصر علي‮ ‬100‮ ‬مليار دولار سنويا‮.‬

وأشار إلي أن هناك محاولات كثيرة تمت لاجهاض إقامة مثل هذا المشروع خاصة من الإمارات،‮ ‬وذلك حتي لا يتم القضاء علي دبي أو هونج كونج‮.‬

وأضاف أن خريطة التجارة العالمية تؤكد أن مصر هي أقرب نقطة لاستلام البضائع في العالم،‮ ‬وتعد قناة السويس النقطة المركزية للتجارة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب‮.‬

وأوضحت الدراسة أن مصر تستطيع إنشاء مشروع ربط بري للوصول إلي القارة الإفريقية إلي جانب إنشاء محطة تعبئة في بورسعيد لتسهيل انسياب البترول من إفريقيا إلي قناة السويس،‮ ‬ويمكن مد خط سكك حديد إلي عمق إفريقيا وإحياء المشروع القديم لمصر ما قبل الثورة‮. ‬بالإضافة إلي الاستفادة من نهر النيل للوصول إلي عمق إفريقيا‮. ‬المصدر : الوفد

محافظ بورسعيد: شىء مهين أن أرى مواطنا يسكن فى "عشة" غير آدمية

بورسعيد - محمد فرج : أعلن المحافظ اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محمد بأنه ليس من الدين، وشىء من المهانة أن يسكن مواطن مصرى فى "عشة" غير آدمية، لافتا إلى أن ما شاهده من خلال جولاته الميدانية أمر أحزنه للغاية وخاصة عندما شاهد منطقة زرزارة العشوائية من خلال عدسات المكتب الفنى وجهاز المتابعة، وفريق العمل واللجان المشكلة لحصر كل العشوائيات وفى مقدمتها زرزارة، مؤكداً أنه سوف يوفر لكل من يستحق بالفعل مسكن آمن له ولأسرته. 
وقال المحافظ أرجوكم ألا تضغطوا على بالحالات الإنسانية أكثر من هذا، لأننى عاهدت الله ألا يظلم أحدا، وأنا محافظ لبورسعيد لقد أمرت بتشكيل لجان لفحص كافة القطاعات بمنطقة زرزارة، لأنه ليس لدينا وحدات سكنية كافية لكل الحالات والحصر سوف يشمل سنوات 2002 حتى 2010 وكل من لا يستحق لن يحصل على وحدة سكنية، وخاصة من سبق لهم الحصول على وحدات سكنيه ومن لن تنطبق عليه شروط التسكين.

وأكد المحافظ بأن الوحدات السكنية التى تم اقتحامها بصورة أو بأخرى سوف تسترد، ويطرد من بداخلها أيا كان الظروف والملابسات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اللواء أحمد عبد الله بالمواطنين بقاعة الجهاز التنفيذى اليوم الاثنين، وحضره المحاسب محمد مطاوع السكرتير العام ونشوى موسى السكرتير المساعد وحسن عواد مدير خدمة المواطنين ومحمد عبد العال مدير إدارة التسكين بالديوان العام.

ومن جهة أخرى أكد المحافظ أنه خلال عامين سوف يتم تسكين من 10 إلى 12 آلف وحدة سكنية طبقا للمشروعات القادمة للمستحقين واللذين سوف يعرفون وحداتهم السكنية مسبقا لقائمة الانتظار حتى لا يظلم مواطن من أبناء بورسعيد، بعيدا عن المجاملات والوساطة.
 
المصدر : اليوم السابع

وزير القوى العاملة و الهجرة يرعى مؤتمر شباب العمال الأول نهاية مايو الجاري ببورسعيد

كتب محمد الغزاوي
وافق الدكتور احمد البرعي وزير القوى العاملة و الهجرة على رعاية مؤتمر شباب العمال الأول و الذي ينظمه اتحاد شباب عمال بورسعيد في نهاية شهر مايو الجاري و ذلك بعد انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي في القاهرة في الفترة من 15 إلى 19 مايو الحالي و في اتصال هاتفي بين الوزير و رئيس اتحاد شباب العمل صباح اليوم أكد سيادته بموافقته على إقامة المؤتمر تحت رعايته و حضور السيدة وزيرة التعاون الدولي و السيد وزير النقل حيث يهدف المؤتمر إلى توفيق الأوضاع بين العاملين و أصحاب الأعمال لدفع عجلة الإنتاج في هذه المرحلة الحرجة كما كلف سيادته مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بتشكيل لجنة و عقد اجتماع عاجل مع مجلس إدارة اتحاد شباب العمال و إعداد تقرير لرفعة للسيد الوزير بما تم تنفيذه من اتفاقيات بين العمال و أصحاب الأعمال في حضور مندوبي القوى العاملة و ضمانة القوات المسلحة للعرض علية و الوقف على من موقف الاتفاقيات التي تم تنفيذها و ما لم ينفذ على اعتبار أنها من أهم المطالب العمالية لضمان سير حركة العمل و الإنتاج و الجدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد شباب العمال قد عقد اجتماع أمس بوزارة القوى العمالة و الهجرة بالقاهرة و كلف الوزير المستشار الإعلامي لسيادته الأستاذ / علاء عوض لحضور الاجتماع نائبا عن سيادته لحضوره اجتماع عاجل بمجلس الوزراء و سيتم في المؤتمر مناقشة توفيق أوضاع العاملين مع أصحاب الأعمال و يتم التنسيق لدعوة أصحاب الأعمال ( جمعية مستثمري بورسعيد و مستثمري جنوب بورسعيد و غرفة الملاحة و اتحاد العمال و النقابات العامة و النقابات المستقلة و كان اللواء احمد عبد الله في اجتماع سابق قد وافق على أقامة المؤتمر بما يوافق أجندة الوزير مؤكدا دعمه الكامل لاتحاد شباب العمال

المنطقة الصناعية بشرق التفريعة.. من يضحك علي من؟

بقلم -ربان: محمد بهي الدين مندور
حفزني واقع غياب الاستثمارات الأجنبية بالظهير الصناعي لمشروع شرق التفريعة القومي، أن أتسأل: أين ما وعدت به الحكومات المتعاقبة بدءاً بحكومة »الجنزوري« ومروراً بحكومة »عبيد«، ثم بحكومة »نظيف« عن تسابق المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعاتهم في أرض عبقرية المكان!!.. بل أين ما وعد به رجال الأعمال القاهريون والبورسعيديون منذ أكثر من عشر سنوات؟!.. ولكي لا ننسي، فإلي القارئ المهتم عينات من هذه الوعود: 1- تشكيل مجموعة عمل من خمسة مستثمرين في مشروع شرق التفريعة التي يتوافر لها دراسات الجدوي التي أعدتها الحكومة بالتعاون والتنسيق مع المستثمرين الأجانب.. »إن مشروع شرق التفريعة يعد من أنجح المشروعات لأنه تم التخطيط له بعمق«.. رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية في 98/1/6. 2- »تنافس كبري الشركات العالمية للمشاركة في المشروع مما يتيح لمصر فرصة لاختيار أفضل العروض«.. مستثمر بورسعيدي بارز وعضو بمجلس الشعب في »أخبار اليوم 98/3/14. 3- »سوف نعلن في الأيام المقبلة عن شركات محلية وخارجية جاءت للتعاقد علي المشروعات الجديدة في المنطقة »شرق التفريعة« وقد انتهي من تجهيز المنطقة«. رئيس هيئة قناة السويس في »الأهرام« 98/6/25. 4- »لقد بدأ عدد من المستثمرين الأجانب في الاتصال بنا لإقامة مشروعات منها تجمعات للغزل والنسيج والملابس الجاهزة وستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل«.. رجل أعمال بورسعيدي بارز في الأهرام 98/9/29«.. إن هذه الوعود الهزلية تفجر تساؤلين: الأول: أين المستثمرون الأجانب؟.. والثاني: من يضحك علي من؟
إن جناحي مشروع شرق التفريعة القومي العالمي هما الميناء المحوري ليقام علي مساحة 22.5 مليون متر مربع والمنطقة الصناعية بظهير الميناء لتقام علي 87.6 مليون متر مربع، وقد شيدت شركات مقاولات أجنبية عالمية المرحلة الأولي للميناء بتكلفة نحو 350 مليون دولار سددتها الخزانة المصرية بالكامل، ومازالت الحكومة مدينة لبنك الاستثمار القومي بنحو 1200 مليون جنيه اقترضتها لتشييد البنية التحتية للميناء. وقامت الحكومة بإسناد إدارة محطة الحاويات بالميناء إلي شركة »أ. ب موللر« الدنماركية التي تمتلك أكبر شركة ملاحة لنقل الحاويات في العالم. وتمتلك هذه الشركة في الوقت الحاضر 60٪ من أسهم شركة إدارة محطة الحاويات بالميناء، وتمتلك شركة »كسكو« الصينية 20٪، وتمتلك الحكومة المصرية 15٪، ويمتلك الـ5٪ المتبقية أفراد القطاع الخاص من أصحاب التصريحات الفشنك في صدر هذا المقال. أما المنطقة الصناعية بظهير الميناء فقد سبق أن لخصنا موقفها في مقالات سابقة علي مدار أكثر من عشر سنوات بأنها آخر عك، وكان السبب المباشر لبداية العك هو عدم تعيين الحكومة هيئة إدارية فنية مستقلة لإدارة مشروع المنطقة الصناعية، بل حتي كتابة هذا المقال. وربما تعمد مجلس الوزراء الأسبق ذلك حتي تكون قرارات توزيع الأراضي في قبضة لجنة وزارية تضم الوزراء الأقوياء، وبالفعل أعلن وزير النقل والمواصلات الأسبق في 1998/5/26، أنه »تقرر طرح المنطقة خلف الميناء المحوري للاستثمار الخاص وإنشاء منطقة حرة صناعية يجري تزويدها بجميع المرافق الأساسية بحيث يستطيع المستثمرون أن يقيموا الصناعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية الأخري ويتمتعوا بمزايا الاستثمار في المنطقة الحرة وإدخال »المصنوعات« المنتجة إلي الميناء مباشرة.. ويبدو أن اللجنة الوزارية بعد هذا التصريح قد صدمتها حقيقة التربة الرخوة للأرض، وأن تسوية نحو 87 مليون متر مربع يتكلف المليارات من الجنيهات.. »ولسه المرافق!.. يا خبر أسود!..طيب ده إجمالي الإنفاق المخصص للمشاريع العملاقة ثمانية مليارات جنيه«.. أين الحل؟.. وربما أطلق أحد الوزراء صيحة أرشميدس.. »يوريكا«!.. يعني وجدتها.. »لماذا لا نبيع الأرض للمستثمرين أصحاب المشروعات؟.. ولكن أين المشروعات؟.. ربما قال وزير آخر.. النائب »فلان« عنده مشروع مصنع صلب و»لكح« عايز يعمل مصنع حديد اسفنجي.. و... إلخ، ولكن هذا لا يغطي مساحة الـ87 مليون متر؟.. وهنا ربما صاح وزير آخر.. »لماذا لانطلب من حبايبنا رجال الأعمال تأسيس شركات أراضي نسميها »شركات تنمية« تبيع لها الحكومة أراضي المنطقة الصناعية بأسعار محفزة.. يعني برخص التراب لكي تتولي هذه الشركات عمليات التسوية والتمهيد بل المرافق أيضاً، وليبحثوا لنا بالمرة عن مستثمرين أجانب«؟!.. وربما قال وزير آخر: »قانون الاستثمار لا يتضمن هذا النشاط«!.. وربما كسر هذا الوجوم ترزي قانوني فقال.. »بسيطة.. نفصل تشريع.. نضيف مادة جديدة«.. وبالفعل صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1998 بتاريخ 1998/5/29 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وذلك بإضافة بند جديد برقم »3« مكرر إلي المادة »1« ونصها كالآتي: »3« مكرر: تجهيز وتنمية صناعية مختارة: تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس ويشمل ذلك تمهيد الأرض وإنشاء البنية الأساسية الداخلة بها وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها بمختلف الصناعات والتصرف فيها«.. هذا يعني تقنين تقسيم وبيع أراضي شرق التفريعة.. ويعني ذلك أيضاً تسقيعها مستقبلا!.. وعفارم!.. مصر تسبق العالم لابتداع الحلول لجذب الاستثمارات الأجنبية.. طوابير المستثمرين الأجانب تستجدي موقع قدم في أرض عبقرية المكان.. ولمَ لا!.. ألسنا الذين دهنوا الهوا دوكو وخرموا التعريفة«!.. عظيم.. صدر القرار الوزاري ولكن من ينفذه؟.. من المسئول عن التخطيط الهيكلي Master plan لمشروع أكبر منطقة صناعية في العالم؟.. من سيتولي وضع الشروط؟.. من المسئول عن تخصيص الأرض؟.. وجاءت الإجابة.. رئاسة مجلس الوزراء.. اللجنة الوزارية العليا.. وبسرعة البرق اهتز المحمول.. ورنت التليفونات وبدأت الاجتماعات مع حبايبنا رجال الأعمال بل مع أي واحد إما متخم بالفلوس أو له سكك سالكة مع البنوك.. مش مهم الخبرة.. مش مهم الدراسة.. وكان شعار المرحلة: »اسس شركة تنمية تاكل ملبن.. وتضمن مستقبل الأبناء والأحفاد والذرية«!
والمحصلة النهائية أن طلعت علينا الصحف في 98/7/1 بخبر:تقسيم87.5 مليون متر مربع للشركات الصناعية وشركات التنمية بمشروع شرق بورسعيد.. سعر المتر 20 جنيهاً للشركات الصناعية و5 جنيهات لشركات التنمية«. وقد صرح وزير الإعلام بأن لجنة تخصيص الأراضي قررت تخصيص 54 مليوناً و200 ألف متر مربع لعدد من الشركات الصناعية وشركات التنمية. - أولاً: الشركات الصناعية: شركة مصر للصلب »قوطة وعائلته« 2 مليون متر مربع، المشروع المصري للحديد الأسفنجي »لكح وعائلته« مليون متر مربع. - ثانياً: شركات التنمية »يعني تجارة أراضي«: الشركة المصرية لتنمية غرب سيناء 18 مليون متر مربع. شركة دريم لاند »أحمد بهجت ومحبيه« 11 مليون متر مربع، شركة مستثمري بورسعيد للتنمية »44 مساهماً.. إحنا شعب بورسعيد« 10 ملايين متر مربع. شركة الاستثمار والتنمية »جمعية رجال الأعمال بالقاهرة.. اللي سبق كل النبق« 10 ملايين متر مربع. شركة ميلاكو ألبمار لمواد البناء 2 مليون متر مربع. ثم مساحات متواضعة 100 ألف متر لإحدي شركات إنتاج الأدوية و100 ألف مربع للشركة المصرية لتنمية مواد البناء.. علماً بأن كل مساحة المنطقة الصناعية الحرة بدولة الإمارات 100 ألف متر مربع.. عظيمة يا مصر! وهرول المستثمرون إلي مواقعهم بشرق التفريعة. وبعد مرور شهرين طلعت علينا جريدة »الأهرام« بتاريخ 1998/9/3 بخبر تحت عنوان: »التفريعة تشرق علي بورسعيد«. وجاء في متن الخبر: إن اللجنة الوزارية برئاسة د. الجنزوري وافقت علي تخصيص أراض بمساحات تتراوح ما بين 10 و18 مليون متر مربع لأربع شركات من شركات التنمية لبدء تنمية أراضي المنطقة الصناعية ومدها بالبنية الأساسية.. لاحظ هنا يا عزيزي القاريء أن الحكومة ألبست طاقية تجهيز الأرض ومدها بالبنية الأساسية لرجال الأعمال والشركات »المغلقة« التي هرولت لتخطف قطعة من التورتة العالمية ثم فجأة.. أفاقت علي تربة رخوة. وفجأة.. لم تجد حولها المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعاتهم في أرض عبقرية المكان، وكأن المستثمرين الأجانب هبل أو عبط.
وبتاريخ 99/10/6 كانت نهاية وزارة الجنزوري التي ولد في رحمها مشروع شرق التفريعة، وبتاريخ 99/10/19 تقرر أن يتولي وزير الإسكان الإشراف علي المشروع، وأحدث ذلك قلقاً للشركات والأفراد الذين كانوا قد انقضوا علي ملايين الأمتار تحت ستار التنمية.. وكله بالقانون! وذهب وزير الإسكان إلي بورسعيد لتقييم موقف المنطقة الصناعية ميدانياً تمهيداً لإعداد تقرير لمجلس الوزراء. وبتاريخ 2000/7/6 طلع علينا محافظ بورسعيد بتصريح في جريدة »الأهرام« بمانشيت: »الأداء في المنطقة الصناعية لا يتجاوز 1٪ مما كنا نتوقعه، ولن يتم تخصيص أراض جديدة إلا بضمانات وشروط«. ولكن بعد إيه؟ وعلي رأي المثل »بعد ما خربت مالطا«!!.. ثم طلعت علينا جريدة »الأخبار« يوم 2000/8/18 بما يلي: »صورة متناقضة تماماً تلمحها العين المجردة في منطقة شرق بورسعيد.. خلية نحل لا تهدأ علي مدار 24 ساعة في منطقة الميناء »المقاولون الأجانب« وعلي الجانب الآخر الحياة شبه متوقفة في المنطقة الصناعية المجاورة فلا تلمح العين سوي حركة محدودة في مشروع أو أكثر بينما بقية المواقع مهجورة تقريباً«.
وأخيراً نشرت جريدة »الأخبار« بتاريخ 2000/12/15 علي صفحتها الأولي: مبارك يطلب إعادة تخطيط مشروع شرق بورسعيد.. تخفيض المنطقة الحرة الصناعية إلي عشرة ملايين متر«. وأعلن وزير الإعلام بنفس الجريدة أن مساحة منطقة »شنزن« الصناعية في الصين هي عشرة ملايين متر مربع تم تنميتها »يعني تسوية الأرض وإمدادها بالمرفق العامة وإقامة المشروعات« في 10 سنوات!!.. وأن مساحة المناطق الصناعية الأخري في العالم تتراوح مساحتها بين مائة ألف متر مربع ومليون ونصف المليون متر مربع. ومساحتها في سنغافورة نصف مليون متر مربع؟!.. أين كانت هذه الأرقام عندما نشرت جريدة »الأهرام« بتاريخ 98/12/2 خبر: »تأسيس شركة ضخمة تحت اسم »شركة تنمية المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد«، برأسمال مليار جنيه ويرأسها أحمد بهجت لتزويد 25 مليون متر مربع بالمرافق وبتكلفة 4250 مليون جنيه«!.. نقول إيه ولا إيه؟!
هذا الماضي مازال متصلاً بالحاضر.. فمازالت بعض الصحف تزين أسفار - وأصفار - الوزراء النوابغ إلي سنغافورة وماليزيا والصين... إلخ، بالمانشيتات الفلمنك المملة التي تتحدث عن تزاحم المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعاتهم في الظهير الصناعي لميناء شرق التفريعة بأرض سيناء. ذلك أنها تكرار ممل للتصريحات التي جاءت في صدر هذا المقال منذ أكثر من عشر سنوات. وقد كان آخر طقاطيق وعود المنطقة الصناعية بشرق التفريعة هي طقطوقة »مشروع المدينة المليونية في بورسعيد.. التعيسة«. الخلاصة أن استمرار عشوائية التفكير وغياب التخطيط العلمي وضعف وعدم جدية وعدم قدرة الوزارات المتلاحقة، إنما هو استمرار لضياع حلم المشروع القومي لأكبر منطقة صناعية في العالم.. علي أرض عبقرية المكان..!!.. أكثر من عشرة أعوام من حلم أهالي بورسعيد بل من حلم مصر كلها.. ضاعت.. ومازالت في ضياع.. ربما حتي قدوم وزارة أخري!!.. وأخيراً وليس آخر، هل يعقل ما سبق سرده؟.. أم أن الرخاوة ليست رخاوة أرض بل هي رخاوة في مواجهة ضغوط لعدم تعمير سيناء صناعياً؟!.. الله أعلم.. أيها الناس.. إن أحد أسباب خراب مصر المطحونة، هو توليد النظام لوزراء ومسئولين يجيئون ثم يرحلون وهم متخمون بالأراضي والثروات وتبقي مصر حائرة بائرة إلي أن يقضي الله أمراً كان معفولاً.. وهنا أترك »لزينب« أن تعصر مخها لكي تجيب عن التساؤل الثاني الذي جاء في صدر هذا المقال: من يضحك علي من؟.. ولك الله يا مصر.. وعزاؤنا أنه عزمن قائل: »ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار«.

بورسعيد اليوم