بورسعيد ـ محمد فرج - طالب مصطفى عبد اللطيف سعيد، محافظ بورسعيد، أعضاء المجلس الشعبى المحلى ببورسعيد بالتدخل لوضع قرارات تهدف إلى المشاركة المجتمعية من السكان لترميم العقارات من الداخل والخارج والتى تتمثل فى السلالم والصرف الصحى، لافتا إلى أن طلاء وجهات المساكن ليس مشكلة ولكن المشكلة فى الترميمات التى تصل تكلفة العمارة الواحدة منها إلى 250ألف جنيه ومن ثم علينا تشكيل اتحاد للشاغلين لهذه العقارات لصيانتها والحفاظ على مرافقها.
جاء ذلك مساء أمس الثلاثاء عقب اجتماع المجلس الشعبى المحلى لمحافظة بورسعيد لدور الانعقاد الثالث برئاسة المحافظ وعادل اللمعى رئيس المجلس الشعبى للرد على السؤال المقدم من رضا عوض صبيح عضو المجلس بشأن خطة المحافظة لترميم وإصلاح ودهان 11عمارة بمنطقة الأمل جنوب بور فؤاد التى تعانى من تدهور مبانيها الآيلة للسقوط، الأمر الذى دفع اللمعى بإحالة السؤال إلى لجنة الإسكان والمرافق لمزيد من الدراسة.
من جهته أكد طارق الجيار، عضو المجلس ورئيس لجنة التموين أنه ليس هناك أية اعتمادات مدرجة منذ 2009وحتى 2010 مشيرا إلى أن قانون اتحاد الشاغلين صدر وفقا لقانون البناء الجديد وتساءل الجيار كيف نطالب قاطنى مساكن الأمل بالمشاركة المجتمعية وهم من الأسر الأولى بالرعاية؟
قال السعيد إبراهيم خلف، عضو المجلس ورئيس محلى حى الشرق، إن الضحية فى قضية الترميمات هو المستأجر الذى يرعاه قانون المالك والمستأجر الذى يحدد التزامات المؤجر والمستأجر فى صيانة الوحدات من الداخل أما من الخارج فهى التزامات المالك لتتحقق نظرية "القط والفار". المصدر: اليوم السابع
جاء ذلك مساء أمس الثلاثاء عقب اجتماع المجلس الشعبى المحلى لمحافظة بورسعيد لدور الانعقاد الثالث برئاسة المحافظ وعادل اللمعى رئيس المجلس الشعبى للرد على السؤال المقدم من رضا عوض صبيح عضو المجلس بشأن خطة المحافظة لترميم وإصلاح ودهان 11عمارة بمنطقة الأمل جنوب بور فؤاد التى تعانى من تدهور مبانيها الآيلة للسقوط، الأمر الذى دفع اللمعى بإحالة السؤال إلى لجنة الإسكان والمرافق لمزيد من الدراسة.
من جهته أكد طارق الجيار، عضو المجلس ورئيس لجنة التموين أنه ليس هناك أية اعتمادات مدرجة منذ 2009وحتى 2010 مشيرا إلى أن قانون اتحاد الشاغلين صدر وفقا لقانون البناء الجديد وتساءل الجيار كيف نطالب قاطنى مساكن الأمل بالمشاركة المجتمعية وهم من الأسر الأولى بالرعاية؟
قال السعيد إبراهيم خلف، عضو المجلس ورئيس محلى حى الشرق، إن الضحية فى قضية الترميمات هو المستأجر الذى يرعاه قانون المالك والمستأجر الذى يحدد التزامات المؤجر والمستأجر فى صيانة الوحدات من الداخل أما من الخارج فهى التزامات المالك لتتحقق نظرية "القط والفار". المصدر: اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق