بورسعيد – محمد الغزاوى
حالة من الذعر تشهدها مدينة بورفؤاد بسبب استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة أحداث الثورة المجيدة فى طمس بعض المعالم التاريخية و التراث فى غيبة من رقابة الأجهزة الإدارية وقيامهم بهدم فيلات وتحويل الاراضى المقامة عليها الى ابراج سكنية متعددة الطوابق
تقول مريم إسماعيل ان منطقة فيلات بورفؤاد مبنية بنظام الحوائط الحاملة ولها اشتراطات وبنايات خاصة وهى تقابل مباشرة فيلات هيئة قناة السويس التى يقطنها مرشدي الهيئة وهى من اجمل المناطق بحى بورفؤاد واراضيها من املاك الهيئة وكانت الهيئة قد قامت ببيع هذه الاراضى باشتراطات بنائية بحيث لايزيد ارتفاع الفيلات عن 10 امتار ونصف ولذا تم بنايتها بنظام الحوائط الاملة بدون خرسانات وتعتبر هذه المنطقة تاريخية لمصاحبتها انشاء فلات ومبانى هيئة قناة السويس ذات الطابع المتميز
ويكمل محمد السادات سبق وان تشكلت لجنة من مهندسى التفتيش الفنى لاعمال البناء بالقاهرة ومهندسى مديرية الاسكان وعضو من هيئة قناة السويس وبعد الاضطلاع على كافة المستندات قررت اللجنة ضرورة الحفاظ على الارتفاعات الغالبة للشارع حتى يتمشى مع التنسيق المعمارى بما لا يتعدى الارتفاع دور ارضى وأول وعلوى وان يكون هناك طابع مميز وموحد لتلك العقارات وتم حفظ جميع الطلبات المقدمة لبناء ابراج فى تلك المنطقة
ويكمل محمد السادات قامت لجنة من وزارة الثقافة لمعاينة المنطقة وتصويرها وحصر الفلات وحظر الهدم لان المنطقة بها طابع مميز وتم اصدار قرار رقم 379 لسنة 2004 الا ان الايادى الخفية بدأت فى التلاعب فى القرارات و الاوراق واستطاع بعض اصحاب الفلات من رفع فلاتهم من قرار حظر الهدم برغم ان محافظ بورسعيد السابق مصطفى كامل قد ارتكن الى المادة 13 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم احكام البناء المقامة بالقانون 25 لسنة 92 و المواد 1،2،6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 1993 على وقف تراخيص الهدم و البناء بتلك المنطقة
وفى متابعة للاحداث استطعانا الحصول على صورة ضوئية من العقد المبرم عام 1936 و الموقع من قبل الادارة المصرية و هيئة قناة السويس والذى نص فى بنوده على ان يلتزم المشترى ببناء الفلات على نفس النموذج المحدد من ادارة المدينة وبناء المصارف الارضية التى تخدم العقار بالاضافة الى ان الفقرة الاخيرة من المادة 16 من كراسة الشروط اوضحت ان الحائز او المشترى لايمكنه ان يقيم على الارض المباعة الافقط الطابق الارضى المرتفع و الطابق الاول و الذى يرتفع عشرة امتار ونصف من مستوى الرصيف كما ان الشروط و الاحكام الاخرى تسرى ايضا على التوابع و البنايات الاخرى و الارصفة الملحقة بهذا العقار
هذا وقد بين القرار الهندسى ان هذه المنطقة خاضعة لاشتراطات بنائية وضعتها الادارة الهندسية اثناء تخطيط المدينة و التى تصدر تراخيص البناء والتى من اهمها الايتم البناء على كامل مسطح الارض وتترك مساحة 4 متر بكامل محيط الارض والا يتجاوز البناء دور ارضى وثلاث ادوار علوية وذلك لان طبيعة الارض هى تربة ردم من ناتج حفر قناة السويس وهى تربة ضعيفة لذا فان اى اعمال انشائية تؤثر بالسلب على هذه التربة وخصوصا اعمال الحفر لعمارات متعددة الطوابق مما يحدث خللا بالتربة ويؤدى اى انهيار اسفل اساسات الفلات و بالتالى انهيارها كاملا
هذا وقد بدت الامور تسير يوم بعد الاخر الى الوضع السيئ خاصة وان الاهالى لايستطيعون بمفردهم التصدى للمتعدين على التراث والذين يقومون بشراء الفلات وهدمها فى ظلمات الليل و الفحر و التجريف ورمى الاساسات ليصبح الكل امام امر واقع دون تدخل من المسئولين
حالة من الذعر تشهدها مدينة بورفؤاد بسبب استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة أحداث الثورة المجيدة فى طمس بعض المعالم التاريخية و التراث فى غيبة من رقابة الأجهزة الإدارية وقيامهم بهدم فيلات وتحويل الاراضى المقامة عليها الى ابراج سكنية متعددة الطوابق
تقول مريم إسماعيل ان منطقة فيلات بورفؤاد مبنية بنظام الحوائط الحاملة ولها اشتراطات وبنايات خاصة وهى تقابل مباشرة فيلات هيئة قناة السويس التى يقطنها مرشدي الهيئة وهى من اجمل المناطق بحى بورفؤاد واراضيها من املاك الهيئة وكانت الهيئة قد قامت ببيع هذه الاراضى باشتراطات بنائية بحيث لايزيد ارتفاع الفيلات عن 10 امتار ونصف ولذا تم بنايتها بنظام الحوائط الاملة بدون خرسانات وتعتبر هذه المنطقة تاريخية لمصاحبتها انشاء فلات ومبانى هيئة قناة السويس ذات الطابع المتميز
ويكمل محمد السادات سبق وان تشكلت لجنة من مهندسى التفتيش الفنى لاعمال البناء بالقاهرة ومهندسى مديرية الاسكان وعضو من هيئة قناة السويس وبعد الاضطلاع على كافة المستندات قررت اللجنة ضرورة الحفاظ على الارتفاعات الغالبة للشارع حتى يتمشى مع التنسيق المعمارى بما لا يتعدى الارتفاع دور ارضى وأول وعلوى وان يكون هناك طابع مميز وموحد لتلك العقارات وتم حفظ جميع الطلبات المقدمة لبناء ابراج فى تلك المنطقة
ويكمل محمد السادات قامت لجنة من وزارة الثقافة لمعاينة المنطقة وتصويرها وحصر الفلات وحظر الهدم لان المنطقة بها طابع مميز وتم اصدار قرار رقم 379 لسنة 2004 الا ان الايادى الخفية بدأت فى التلاعب فى القرارات و الاوراق واستطاع بعض اصحاب الفلات من رفع فلاتهم من قرار حظر الهدم برغم ان محافظ بورسعيد السابق مصطفى كامل قد ارتكن الى المادة 13 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم احكام البناء المقامة بالقانون 25 لسنة 92 و المواد 1،2،6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 1993 على وقف تراخيص الهدم و البناء بتلك المنطقة
وفى متابعة للاحداث استطعانا الحصول على صورة ضوئية من العقد المبرم عام 1936 و الموقع من قبل الادارة المصرية و هيئة قناة السويس والذى نص فى بنوده على ان يلتزم المشترى ببناء الفلات على نفس النموذج المحدد من ادارة المدينة وبناء المصارف الارضية التى تخدم العقار بالاضافة الى ان الفقرة الاخيرة من المادة 16 من كراسة الشروط اوضحت ان الحائز او المشترى لايمكنه ان يقيم على الارض المباعة الافقط الطابق الارضى المرتفع و الطابق الاول و الذى يرتفع عشرة امتار ونصف من مستوى الرصيف كما ان الشروط و الاحكام الاخرى تسرى ايضا على التوابع و البنايات الاخرى و الارصفة الملحقة بهذا العقار
هذا وقد بين القرار الهندسى ان هذه المنطقة خاضعة لاشتراطات بنائية وضعتها الادارة الهندسية اثناء تخطيط المدينة و التى تصدر تراخيص البناء والتى من اهمها الايتم البناء على كامل مسطح الارض وتترك مساحة 4 متر بكامل محيط الارض والا يتجاوز البناء دور ارضى وثلاث ادوار علوية وذلك لان طبيعة الارض هى تربة ردم من ناتج حفر قناة السويس وهى تربة ضعيفة لذا فان اى اعمال انشائية تؤثر بالسلب على هذه التربة وخصوصا اعمال الحفر لعمارات متعددة الطوابق مما يحدث خللا بالتربة ويؤدى اى انهيار اسفل اساسات الفلات و بالتالى انهيارها كاملا
هذا وقد بدت الامور تسير يوم بعد الاخر الى الوضع السيئ خاصة وان الاهالى لايستطيعون بمفردهم التصدى للمتعدين على التراث والذين يقومون بشراء الفلات وهدمها فى ظلمات الليل و الفحر و التجريف ورمى الاساسات ليصبح الكل امام امر واقع دون تدخل من المسئولين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق