استكملا لحملة كشف الفساد الذي أصبح مستشري في جسد الأمة و يدفع ضريبته الشعب البورسعيدي بجميع طوائفه تفتح (بورسعيد اليوم ) الملف الخاص بمياه الشرب لمواطني بورسعيد فقد خرج علينا ذات يوم الدكتور / احمد نظيف رئيس الوزراء السابق للحكومة الالكترونية في يوم 13/4/2010 وصل إلى محافظة بورسعيد الخطاب رقم 2877 مرفق به بيان بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة موقف إدارة مرفق مياه الصرف الصحي في مدن القناة رقم (6/04/2010) المنعقدة بتاريخ 8/4/2010و كان قرار أشبة ما يكون بأحد فصول المسرحية الكوميدية حيث نص القرار على إنشاء شركة لمياه الشرب و الصرف الصحي لمحافظات القناة الثلاثة يكون مقرها مدينة الإسماعيلية و تؤول إليها مرافق مياه الشرب و الصرف الصحي في المحافظات الثلاثة و تكون مسئوله عن هذه المرافق على أن تتعاقد هذه الشركات مع هيئة قناة السويس بموجب عقد إداري على إدارة مرفق مياه الشرب في مدن القناة بأسلوب اقتصادي مع تحديد دور كل طرف و التزاماته و تحديد من يكون مسئول عن التعريفة و من يكون مسئولا عن التحصيل و تحديد جعل مقابل إدارة الهيئة لمرفق المدن الثلاثة و دون نقل أصول الهيئة الحالية الخاصة بمرفق مياه الشرب بالمدن الثلاثة إلى الشركة الجديدة و كذلك النظر في أن يستمر التعاقد مع شركة مياه دمياط (خط العدلية)بالنسبة لتزويد بورسعيد بالمياه ( وهو الخط الموصل لمياه الشرب للزهور و قرى غرب بورسعيد) و استكملا لفصول المسرحية جاء بنفس القرار تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإسكان (الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي ) و هيئة قناة السويس (الفنيون المعنيون) لبحث كيفية إنشاء الشركة المشار إليها و اقتراح التعريفة التي سيتم تطبيقها و سبل تحقيق التوازن الاقتصادي في إدارة هذا المرفق و يتولى وزير الإسكان و المرافق تقديم تقرير بما يتم التوصيل إلية بشأن إنشاء الشركة المشار إليها للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
هذا هو مخطط بيع المياه لشب مدن القناة حيث يتم الآن بيع المتر المكعب من المياه من محطات هيئة قناة السويس بـ 15 قرش /م3 و تبيعه الشركة القابضة بـ 45 قرش أي حوالي 3 أضعاف اى أن المواطن الذي يدفع 20 جنية سيدفع 60 جنية يضاف عليها 50% قيمة استهلاك الصرف الصحي يصل إلى 90 جنية . و نجد أن هذه الشركة وكما يتضح من القرار إنها شركة وهمية و ليس لها وجود و لا يوجد لها أصول ولكن تستغل محطات الهيئة و التي هي ملزمة طبقا لاتفاقية القسطنطينية بأنة المسئولة في حينه عن خدمة توصيل و شق الترع و القنوات الموصلة لمياه الشرب كخدمة لأبناء منطقة القناة و تبيع الهيئة المياه بأقل من أسعار التكلفة كخدمة لمدن القناة طبقا لبنود الاتفاقية و هو الآمر الذي سيحرم أبناء القناة من هذه الميزة
هذا هو مخطط بيع المياه لشب مدن القناة حيث يتم الآن بيع المتر المكعب من المياه من محطات هيئة قناة السويس بـ 15 قرش /م3 و تبيعه الشركة القابضة بـ 45 قرش أي حوالي 3 أضعاف اى أن المواطن الذي يدفع 20 جنية سيدفع 60 جنية يضاف عليها 50% قيمة استهلاك الصرف الصحي يصل إلى 90 جنية . و نجد أن هذه الشركة وكما يتضح من القرار إنها شركة وهمية و ليس لها وجود و لا يوجد لها أصول ولكن تستغل محطات الهيئة و التي هي ملزمة طبقا لاتفاقية القسطنطينية بأنة المسئولة في حينه عن خدمة توصيل و شق الترع و القنوات الموصلة لمياه الشرب كخدمة لأبناء منطقة القناة و تبيع الهيئة المياه بأقل من أسعار التكلفة كخدمة لمدن القناة طبقا لبنود الاتفاقية و هو الآمر الذي سيحرم أبناء القناة من هذه الميزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق