كتب منال السعيد
أصدر الوزير عاطف عبد الحميد وزير النقل قراراً بالاستغناء عن كل من عبد المنعم محمد مدير عام التخطيط والمتابعة وإبراهيم غنيم مدير الشئون المالية بميناء شرق بورسعيد وذلك عقب تقديم اللواء إبراهيم صديق رئيس هيئة موانئ بورسعيد تقريراً للوزارة عن مشروع ميناء شرق بورسعيد الذي تتولي إدارته شركة قناة السويس للحاويات بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً للمحطة الأولي و49 عاماً للمرحلة الثانية وفقاً للتعاقد المبرم بين الهيئة والشركة عام 1999 بعد طلب هيئة الرقابة الإدارية من الوزارة إعادة النظر في الملحق المالي الخاص بتحمل الدولة تكلفة انشاء الرصيف الثاني وتجهيز البنية الأساسية للمحطة الثانية بتكلفة 80 مليون دولار تمولها الشركة في مقابل عدم حصولها علي عائدات لمدة 17 عاماً وهو ما اعتبرته الأجهزة الرقابية مدة طويلة جداً ولا تتناسب مع المكاسب والعائدات التي حققتها الشركة من المحطة الأولي من حركة التداول للمراكب العابرة من الميناء والمتوقع مضاعفتها بعد انشاء الرصيف الثاني إضافة إلي قيام الهيئة بتحمل تكاليف انشاء قناة ملاحية جانبية منفصلة عن مدخل قناة السويس لخدمة أغراض الشركة لكونها المستفيد الأول من انشاء هذه القناة وهو ما اعتبرته الأجهزة الرقابية عدم توازن بين فترة الامتياز وما تحصل عليه الميناء من عائدات وهي نفس النتائج التي أوصت بها اللجنة الذي شكلها وزير النقل الجديد من هيئة ميناء بورسعيد وقطاع النقل البحري ومستشار الوزارة للنقل البحري الدكتور أحمد سلطان وعضو من الرقابة الإدارية والذي كشف تقريرهم عن قيام مستشارة الوزير محمد منصور للاستثمار عزة صالح ومساعدها أحمد جاويش والذي يرتبط بصلة قرابة مع أحد قيادات الشركة بإعداد الملحق المالي بشكل منفرد وبمنأي عن هيئة ميناء بورسعيد إلا أن تقرير هيئة ميناء بورسعيد الذي طلبه الوزير لم يتعرض لتلك التجاوزات وأرسلت الوزارة خطاباً للهيئة بالاستغناء وإنهاء تعاقد مدير المتابعة والتخطيط ومدير الشئون المالية بالميناء. تقوم وزارة النقل حاليا بإعداد تقرير مفصل عن عقد ميناء شرق بورسعيد لعرضه علي مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل الملحق المالي.
المصدر: روز اليوسف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق