شهد اجتماع لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد مناقشات ساخنة بين الأعضاء حول قضيتي أزمة أسطوانات البوتاجاز ومشروع فصل الانتاج عن التوزيع فيما يتعلق برغيف الخبز داخل نطاق حي الجنوب .
كانت البداية عندما احتدم النقاش بين أعضاء اللجنة عند مناقشة طلب أعضاء المجلس المحلي المنتمين لدائرة الجنوب زيادة حصة المنطقة من الدقيق المدعم بدعوي عدم صحة البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بحصر عدد سكان أهالي الجنوب بحوالي 46 ألف نسمة بينما يؤكد رحمو ابراهيم رحمو عضو المجلس أن العدد يتجاوز 123 ألف نسمة باضافة المناطق السكنية التي تقع جغرافيا بأطراف قري الجنوب علي حدود المحافظة المتاخمة لمحافظتي الشرقية والدقهلية .
في المقابل انفعل العضو طارق دعية بشدة معترضا علي تشكيك القيادات الشعبية بالجنوب في الاحصاء الرسمي رغبة منهم في زيادة حصة المنطقة من الدقيق المدعم الي ثلاث أضعاف مايحصلون عليه الان مما يهدد حصة المخابز داخل نطاق مدينتي بورسعيد وبورفؤاد .. وطالب " دعية " أن تحدد الحصة وفقا لاحصاء أبناء الجنوب عن طريق حصر واقعي يستند الي بطاقة الرقم القومي فقط رافضا مطلب ممثلي منطقة الجنوب داخل المجلس المحلي بزيادة حصة الدقيق المدعم .
أما الدكتور عبد الوهاب قوطة عضو اللجنة فأكد ان الصرف لغير ابناء بورسعيد حتى ولو كان مقيما بالمنطقة يؤدى الى ازدواجية فى حصول المواطن على الدعم مرتين مرة من حصة ابناء بورسعيد و الاخرى من حصة ابناء محافظته وان أرادت قيادات الجنوب الحصول على حصة مدعمة لصالح المقيمن بقري الكاب وأم خلف وبحر البقر فعليه ان يطلب من محافظات الاسماعلية و الدقهلية والشرقية التى يقيم عدد كبيرمن أبناء الجنوب علي أرض تالك المحافظات الثلاث بخصم حصتهم من الدقيق لتضاف الي حصة بورسعيد أولا !!
بينما أوصي طارق الجيار رئيس لجنة التموين بالمجلس المحلى بنقل تبعية مشروع فصل الانتاج عن التوزيع من حى الجنوب الى مديرية التموين ببورسعيد و التعامل وفق بيان جهاز التعداد و الاحصاء باعتباره احد اجهزة الدولة الرئيسية ذات المعلومات الدقيقة وكذا مراجعة لائحة المشروع بالكامل .
ثم انتقلت اللجنة الي جدول أعمالها الساخن والذي تضمن مناقشة أزمة أسطوانات البوتاجاز التي تعاني منها بعض الأحياء بورسعيد وبورفؤاد حاليا , وقد أوصت اللجنة بزيادة حصة المحافظة من اسطوانات البوتجاز لتصل الى 90 ألف أسطوانة بوتاجاز شهريا بدلا من 62 ألف حاليا وهي التي كانت 58 ألف فقط قبل أسبوعين من الان وذلك لتغطية احتياجات المواطن البورسعيدي . وفي هذا السياق اتفق أعضاء اللجنة علي ضرورة الاسراع بمد المطاعم والفنادق والمستشفيات الخاصة والعامة ... الخ بالغاز الطبيعي لتخفيف العبء عن احتياجات المنازل , مع سرعة تفعيل قرار توصيل الغاز الطبيعى الي مدينة بورفؤاد تمهيدا لاعادة توزيع الحصة من انابيب البوتجاز على باقى المناطق والأحياء السكنية ببورسعيد والتى مازالت تعاني من أزمة أنابيب البوتاجاز حتي الان .
كما وعد طارق الجيار رئيس لجنة التموين بالمجلس المحلي للمحافظة بدراسة الاقتراح المقدم من الزميل محمد صلاح أبو الفتوح عضو اللجنة بشأن مساهمة الجمعية التعاونية للعاملين بهيئة قناة السويس في حل أزمة اسطوانات البوتاجاز بتوزيعها علي العاملين بالهيئة طبقا للنسبة المقررة علي أن يحصل أعضائها علي 70 % من أجمالي حوالي 8500 أسطوانة شهريا بينما توزع نسبة ال 30 % علي المواطن البورفؤادي وهي محاولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين , مع مخاطبة مديرية التموين بتشديد الرقابة التموينية علي منافذ التوزيع خاصة بعد قرار المحافظ بعودة مستودع بورفؤاد للعمل مؤقتا في مكانه الحال لحين انتهاء الأزمة !!المصدر : الرأى البورسعيدى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق