توصيات مؤتمر الحوار الوطنى ببورسعيد

المحورالأول التنمية السياسية و التحول الديمقراطى

أن يكون الدستور أولا مع تاجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أن يراعى وضع مبادىء فوق النصوص الدستورية ،وان يكون شكل الدولة قائما على الدولة المدنية الحديثة التى تاخذ بالنظام المختلط ( البرلمانى- الرئاسى )، وقد تحفظ حزب الوسط بسبق إجراء الانتخابات على وضع الدستور .

تعديل سن المرشح لمجلس الشعب ليصبح 25 عاما مع التوصية بإلغاء مجلس الشورى ،والتوصية إما بإلغاء نسبة العمال والفلاحين أواعادة تعريف وصف العامل والفلاح المنصوص علية فى المادة (2) من القانون 73 لسنة 1972، وقد تحفظ الحزب الناصرى و التجمع بطلب السماح بتأسيس أحزاب عمالية لإلغاء نسبة العمال .

تعديل نظام الانتخابات البرلمانية القادمة للعمل بالقائمة النسبية بنسبة الثلثين والقائمة للمستقلين بنسبة الثلث أو بنسب يتم التوافق حولها مستقبلا، وقد تحفظ حزب الوسط بطلب القائمة المغلقة.

إطلاق حرية تاسيس الأحزاب السياسية بالإخطار وإلغاء القيود المفروضة عليها مع ضرورة حظر المشاركة السياسية لكل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية فى مصر من أعضاء الحزب الوطنى مع تطبيق كافة الإجراءات القائمة والتى تحت التأسيس على السواء .

وضع سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية شاملة انفاق المرشح والتبرعات التى يتلاقاها مع المساواة المطلقة فى الدعاية الانتخابية بين المرشحين فى كافة وسائل الاعلام وتجريم استخدام دور العبادة أو الشعارات الانتخابية فى العملية الانتخابية.

وضع حدود وضوابط بشأن الحصانة البرلمانية بما يكفل عدم اساءة استخدامها .

ضرورة استقلال القضاء بتنفيذ توصيات مؤتمر العدالة مع ضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وضع تشريعات تعالج مشاكل الفقر والجهل والمرض والبطالة لتاصيل المسيرة الديمقراطية والسعى نحو تنمية الوعى القومى واصلاح المنظومة التعليمية داخل المجتمع المصرى وسرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات.

ضمان كفالة حقوق الانسان وحرياتة الاساسية وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد والغاء قانون حظر التظاهر
ترى اللجنة سرعة حل المجالس المحلية والإتحادات العمالية والنقابية والإدارات المحلية ومراكز الشباب وإعادة هيكلتها مع الأخذ بضرورة الإنتخاب المباشر للمحافظين وكافة المجالس والمراكز والاتحادات.

اصدار قانون النقابات المهنية والعمالية ينظم أدائها بما يكفل حرية وإستقلال العمل النقابى.

رفع سيطرة الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية المصرية.

تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الوطنية الإستشارية الرقابى منها والتنموى وإعادة بناء وإصلاح المؤسسات الوطنية القائمة على تنظيم وحماية الانتخابات قبل إجرائها لتلبية متطلبات المرحلة الحالية ولامستقبلية
لبناء دولة المؤسسات الديمقراطية
تفعيل دور لجنة الحوار الوطنى بشكل دائم ومستمر للرقابة على تنفيذ التوصيات المقترحة على أن تشكل رابطة من لجان مؤتمر الحوار الوطني كألية تفعيلية تثري فكرة الحوار الوطني بما يحقق المشاركة المجتمعية سواء على المستوى القومي أو المحلي .


المحورالثانى التنمية الإقتصادى و التحليل المالى 

إستغلال الطريق الدائرى بإقامة مشروعات تجارية كبيرة مثل ( كارفور  - إقامة أرض معارض الدولية للماركات العالمية )

إستغلا ل المثلث الخطير الذى قاعدته على البحر الأبيض ورأسه على قناة السويس و مساحته أكثر من 5 مليون متر مربع وهو عبارة عن أراضى صحراوية  بالإضافة إلى  شرق بورسعيد عبارة عن 35 متر مربع  وراء الميناء المحورى لابد إستغلال هذه المساحات حتى نقيم تجارة الترانزيت التى سبقتنا إليها مدن .

عمل مولات تجارية على مستوى يحقق سياحة التسوق

تحويل بورسعيد إلى مدينة صناعية تجارية بمعنى التحول من إستيراد الملابس الجاهزة إلى تصنيعها و إعادة تصديرها أو بيعها محلى
بإلغاء البطاقة الإستيرادية والذى يرغب فى إستيراد ملابس جاهزة يسحب من الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة .

عمل صناعة زراعية صناعية (عمل مصنع سكر فى شرق التفريعة ) .

عمل ميزة لبورسعيد مثل مدينة دمياط ميزتها الأثاث ومن الممكن أن تكون ميزة بورسعيد هى صناعة البرمجيات .

عمل بنية أساسية فى مجال تداول الحاويات و البضائع بتقديم خدمة للعالم بمقابل مادى وهذا  يدر إيراداً يقدر بمليار و ربعمائة مليون جنيه .

تطوير محطة بورسعيد للحاويات و البضائع

إنشاء ميناء لليخوت

إنشاء ( متحف أحياء المائية – مدينة ملاهى – حديقة حيوان )

عمل رصيف لتموين السفن بالوقود بشرق التفريعة
عمل مركز للصناعات البحرية الصغيرة وعمل صيانة لهذه الوحدات

تشجيع صناعة الملابس الجاهز

تعديل نظام العمل بالمنطقة الحرة على الشكل الحالى وبالتحديد إلغاء المنافذ

إ نشاء صوامع تخزينية عملاقة كترانزيت عالمى

تقليل سن المعاش من 60 إلى 55 وذلك لإعطاء فرصة لتشغيل الشباب و تقليل البطالة

مشاركة شركات متخصصة لإدارة مشروع إصلاح السفن

إعادة النظر فى كافة القوانين الخاصة بالمناطق الحرة .

العمل على التنمية الإقتصادية للمواطن البسيط من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب .

إعادة إحصاء وحصر جميع الأراضى بمحافظة بورسعيد لتحديد الأراضى المسروقه وأسماء واضعى اليد عليها ومحاكمتهم وإعادة توزيع هذه الأراضى بعدالة .

الإهتمام بالصحة والتعليم حيث أنهم الأساس للمواطن والإهتمام بعلاج جميع المواطنين على حدً سواء .

الإهتمام بفرض الضرائب التصاعدية .

الحد من الإنفاق الحكومى .

دعم الصــــــادرات .

الإهتمام بالمراة المعيلة حيث ان 40%  من الأسر المصرية تعيلهم امرأة

إيجاد مجموعة من المشروعات العامة والقومية التى تعتمد على العمالة الكثيفة .

الإهتمام بالسياحة كمصدر أساسى لدعم الإقتصاد القومى .

إعادة تشغيل ترسانة بورسعيد البحرية .

الغاء نطام الوكالة الملاحية للأجانب .

وضع جميع الصناديق الخاصة الموجودة على مستوى الجمهورية فى الموازنة العامة للدولة .

ضبط الأسعار لحماية المواطنين من جشع التجار وتنشيط جهاز حماية المستهلك على مستوى الجمهورية .

تفعيل دور الصناعات الصغيرة فى الإقتصاد القومى .

الغاء شروط التعيين السابقة التى تعتمد على تعيين أبناء العاملين ( التوريث ) ووضع شروط أخرى تعتمد على الكفاءة


المحورالرابع التنمية البشرية الإجتماعية 

تشكيل هيئة عليا للتنمية البشرية والاجتماعية ببورسعيد لتضم منظمات المجتمع المحلى

تبنى مشروع قومى لبورسعيد يعمل على تطوير وتنمية بورسعيد والإسهام فى حل مشكلة البطالة

تبنى مشروع لإعادة تأهيل وتدريب وتنمية المهارات والقدرات الخاصة بالموارد البشرية  ببورسعيد لتتوافق وإحتياجات سوق العمل الفعلى
إدماج برامج تنمية المهارات فى المناهج التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة

عمل دراسة منهجية لإستطلاع آراء عناصر العملية التعليمية (الطلاب – أولياء الأمور – المدرسين) حول مقترحاتهم
لتطوير التعليم وزيادة المهارات

تحديث وإتاحة المعلومات  الخاصة ببورسعيد على الموقع الإلكترونى للمحافظة

تأهيل المواطن البورسعيدى ليتوافق ومتطلبات العمل السياحى

تفعيل تنفيذ المشروع القومى لمحو الأمية

المحورالخامس حــــــوار الأديــــــــــان 

تطوير دور المسجد والكنيسة، بما يضمن اضطلاعهما بمسئوليتهما  الاجتماعية والدينية والتربوية مع ضمان مراعاة عدم تكوين جبهات داخل دور العبادة لمساندة أى اتجاه سياسى .

تأسيس مشروع البيت المصري لجمع نسيج الأمة ليسهم في التكافل الاجتماعي والتواصل الثقافى، ويضم رجال الدين وأساتذة الجامعات ورجال الاعمال والشباب والطلاب .....الخ، على أن يكون كيان معترف به من قِبل الدولة، ويتم تدعيمه فكريًا وماديًا.

وضع آلية لحفظ هيبة الرموز الدينيّة (المشايخ والقساوسة) فى وسائل الاعلام المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئيّة والبديلة)، ومعاقبة كل من يُظهِر الرموز الدينية فى صورة غير لائقة بعقوبات رادعة.

الترتيب لعقد ندوات مشتركة فى المدارس والمعاهد والكليات والإدارات الحكومية وغير الحكومية والنقابات المهنية والعمالية لدعم فكرة المواطنة، على أن يتولى هذا الأمر الازهر الشريف بالتنسيق مع الكنيسة وشباب الثورة. 

نبذ العنف الدينيّ وعدم تأييده، والحزم فى تطبيق القوانين التى تجرم التمييز والتحريض والعنف والتظاهر أمام دور العبادة، وعدم إفلات أى مُحرِّض أو مشعل أو منفذ لعمليات العنف الدينى، مع سن العديد من التشريعات الدستورية والقوانين الوضعية؛ التى تعاقب بعقوبات رادعة لمن يقوم أو يدعو للفتنة الطائفية.

نشر التوعية بمبدأ المواطنة داخل العشوائيات والأحياء الفقيرة.

تطوير الخطاب الدينى بما يتناسب مع المرحلة القادمة، وبما يؤدى إلى نشر الوسطيّة، والقضاء على أي محاولة تقود للفتنة الطائفية والتعصب المذهبى، مع ضمان عدم استغلاله لأهداف سياسية.

تطوير المناهج التعليميّة، بما يرسى قواعد المواطنة والمساواة عند الطلاب والارتقاء بالمستوى الثقافى، مما يؤصل روح المودة والتآلف لأبناء مصر. 

ضرورة وجود ميثاق شرف إعلاميّ؛ يضمن عدم استغلال الخطاب الاعلاميّ فى تعميق الاحتقان الطائفيّ، وبما يرسى قواعد المواطنة.

ضمان الدستور القادم لحرية العقيدة، ووضع قواعد وأطر لعدم التلاعب بالأديان.

أنْ تقوم المحافظة بالتنسيق مع المؤسسات المعنيّة (الدينيّة والاجتماعيّة) ببورسعيد لتفعيل هذه التوصيات.
المكتب الفنى للسيد المحافظ

 بالتعاون مع المكتب الفنى لسياده المحافظ
 وصفحة المعدية