أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الإجراءات التى اتخذتها الشركات المنتجة للسكر والحكومة ستخفف من حدة الأسعار الحالية على المدى البعيد، مشدداً على أن عودة السكر لأسعاره السابقة والمقدرة بـ ٤ جنيهات للكيلو لن تحدث مطلقا.
وقال "على الناس أن تنسى هذه الأسعار، فمستويات السكر المطروحة فى السوق العالمية منخفضة للغاية، ويتوقع أن تستمر فى الانخفاض بما يؤثر على الكميات الواردة من الخارج".
وأضاف ان كميات السكر المستوردة من جانب بعض التجار والشركات لن تتجاوز ١٥٠ ألف طن على أقصى تقدير وهى كميات منخفضة قياسًا بحجم الاستهلاك السنوى للسوق المحلية الذى يبلغ ٢.٢ مليون طن، وتصل هذه الكميات لمصر فى النصف الأول من يناير على الأقل، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأوضح أن نقص الكميات والأسعار المرتفعة فى السوق العالمية للسكر لم يساعد المستوردين المصريين على الاستفادة من الإعفاء الجمركى على السكر الأبيض.
وتشير توقعات إلى أن المعروض العالمى من السكر سينخفض خلال عام 2011، بسبب تراجع إنتاج البرازيل، وهى أكبر دولة مصدرة للسكر عالميا، تليها تايلاند والهند، نتيجة عزوف المزارعين عن زراعة قصب السكر والتحول إلى المعروض العالمى خلال ٢٠١١.
من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ارتفاع أسعار السكر عالميا جاء على خلفية قرار الهند بوضع قيود على التصدير للتأكد من الاكتفاء محليا قبل التوجه إلى التصدير، مشيرة إلى أن الأسعار بلغت أعلى مستوياتها منذ ٣٠ عاما منتصف نوفمبر 2010، لتمثل نسبة الارتفاع ١٣٪.
وتعتبر الهند أكبر مستهلك للسكر فى العالم بعد البرازيل، وكانت الأمطار الغزيرة فى الهند تسببت فى تراجع المحصول بنسبة ١٠٪ خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ودفعت الحكومة للإعلان عن أنها تدرس قرار التصدير بعد معرفة حجم المحصول، أى بنهاية العام الحالى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق