13‏/04‏/2011

بحارة بورسعيد يطالبون النائب العام بفتح ملف الاختلاسات والاستيلاء على المال العام

كتبت : انجي هيبة
تقدم بحارة بورسعيد ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بفتح ملف نادى بحارة بورسعيد ، مؤكدين وجود عدد من التجاوزات والمخالفات التي يجب ان تخضع للتحقيق .
قال السيد رمضان رئيس بحارة بورسعيد أن البلاغ تضمن إتهام هيئة مواني بورسعيد بانفاق حصيلة الإشتراك في نادي البحارة على أنديتها الخاصة بالعاملين وخاصة ميناء شرق بورسعيد و الذى خصصت له المحافظة قطعت أرض لإنشاء نادى للعاملين بها فقامت إدارة الهيئة باستقطاع جزء من تلك الأرض لوضع لافته عليه باسم نادى البحارة وقامت بعدها الهيئة بسداد كامل تلك الرسوم من مخصصات نادى البحارة مما يعد تحايل فى الاستيلاء على المال العام وانفاقه فى غير جوانبه المستحقة ولغير مستحقيه ، مؤكدين مخالفة الهيئة لنص قرار وزير النقل الصادر برقم 180 لسنة 2003 بتاريخ 14/4/2003 بشأن تنظيم حصيلة الاشتراك فى نادى البحارة و الذى تضمنت المادة الثالثة منه أن يتم توزيع حصيلة الاشتراك فى نادى البحارة و البالغ 25 دولار عن كل سفينة و المنصوص عليها بالقرار الوزارى 75 لسنة 2003  .
واضاف رمضان بان القناة يعبر بها سنويا مايقرب من 22 الف سفينة يحصل منها لصالح البحارة سنوياً مايقرب من 5 مليون دولار فى عدد السنوات الماضية من عام 2003 فاين هذه المبالغ والتى تصرف لغير مستحقيها بالإضافة إلى المخالفة فى انشاء نادى البحارة والذى يجب أن يكون وفقاً للقرارات المنظمة لذلك ويكون مجاور للميناء وليس المدافن و محطات الصرف الصحى !
هذا وفتح رئيس البحارة النار علي كلا من مسئولي نقابة النقل البحري المركزية والفرعية ببورسعيد ، مؤكدا تورطهم في الحصول علي اختلاسات بلغت قيمتها  233700 جنيه مصرى طبقا لتقرير ادارة ادارة التفتيش المشكلة بقرار المحافظ رقم 509 و التى اكدت فى تقريرها أن قيمة المبالغ المثبتة بالدفاترغير مطابقة لكعوب الشيكات المحررة و المبالغ المسحوبة وأن اللجنة اضافت ملاحظتها من خلال فحص كشوف البنك ، مشيرا الي وقوع تلاعب واضح وصريح بالشيكات واضافة علامات بكعوب الشيكات بحيث تبدو مطابقة لكشوب الحساب بالإضافة إلى عدم وجود سجل للبنك بالنقابة ، وبلغ عدد الشيكات المتلاعب فيها 10 شيكات .
وافاد التقرير أنه تبين عند فحص كشوف حساب البنك إيداع مبالغ مادية بلغت 193000 ألف جنيه ، باسم رضا علي عثمان ، وافادت النقابة أن المذكورة هي أرملة عبده مصطفي خليل مدير الحسابات السابق للنقابة .
واكدت اللجنة فى تقريرها إن الشيكات يتم تحريرها بطريقة يستطيع المسئول عن تحريرها بتعديل قيمة الشيك بعد توقيعه بان يضيف المبلغ المراد الاستيلاء عليه بترك مسافة خالية بين كلمتا مبلغ وقدره المطبوعة على الشيك و المبلغ المحرر به إذن الصرف وأرفقت اللجنة صور من تلك الشيكات ، هذا وقد حددت اللجنة فى تقريرها وقوع المسئولية على كل من رئيس مجلس إدارة النقابة و أمين الصندوق والمنوط بهم مراقبة الدفاتر و السجلات و المستندات على الأسس المحاسبية .
واكدت اللجنة أنه قد تبين لها أن مايعرض على مجلس الإدارة من حسابات ختامية وإن كانت ظاهرها سليم إلا أنها  لم تكن مصدقة للمصروفات الفعلية حيث قيمة المصروفات الفعلية غيرمطابقة للمسحوبات من البنك .
واستطرد رئيس البحارة قائلا أنه مازل هناك العديد من البلاغات التى ستقدم باسم البحارة ضد شركة الرباط وأنوار السفن و التوكيلات الملاحية لاستيلائهم على مخصصات البحارة و التى مازالت تمنح ضمن فاتورة المرور للبواخر من ملاك السفن وانهم سوف يطالبون بها منذ عام 1981 تاريخ صدور القرار الذى كان بمثابة مصباح علاء الدين لهذه الجهات لنهب اموال البسطاء بحجة أنه لاتوجد أى سندات اثبات لحقوقهم أمام الجهات الرقابية  .
وكان البحارة قد قاموا باقتحام مبنى النقابة العامة للنقل البحرى ببورسعيد و السيطرة عليه وطرد ممثل النقابة العامة محمود عبد المجيد واعلانهم عدم المغادرة إلا بعد إعادة فتح ملف الفساد الذى يتعلق باستيلاء شركة الرباط لأنوار السفن بمعاونة النقابة العامة على أموالهم منذ اكثر من 10 سنوات متهمين محافظ بورسعيد بانه قد خدعهم لصالح الشركة دون مبرر .




(نقلا عن بوسعيد اليوم )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق