أدي الحكم الصادر مؤخراً بحل الحزب الوطني الديمقراطي إلي عودة المقار الخاصة بالحزب الوطني ببورسعيد وعددها ست مقار إلي مالكيها الاصليين.. حيث استردت هيئة قناة السويس الفيلا الخاصة بمقر الأمانة العامة للحزب بالمحافظة. بالاضافة للفيلا المخصصة للحزب بمدينة بورفؤاد والتي استولت عليها اللجان الشعبية بعد ثورة 25 يناير مباشرة.. كما عادت المقرات الخاصة بالأمانات الفرعية بأقسام العرب والمناخ والضواحي والزهور والجنوب لمحافظة بورسعيد باعتبارها المالك الفعلي لهذه المقار.
من ناحية أخري تقدم عدد كبير من أعضاء المجلس الشعبي المحلي عن أحزاب الوفد والتجمع وعدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل باستقالاتهم من المجلس. المصدر: المساء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق