بورسعيد .. المفترى عليها !!

بقلم : فاتن الشعبانى 

شكلت الطبيعة الجغرافية لبورسعيد  موقعاً استيراتيجيا  عبقريا   يؤهلها أن تصبح من أولى المدن التجارية والملاحية  على مستوى العالم  حيث تقع بورسعيد فى قلب خطوط التجارة العالمية بين شرق آسيا وغرب اوروبا مما يجعلها  تنفرد بخاصية عالمية أهلتها للتجارة علي مر العصور وقد

فطنت الدولة إلي ذلك حين أصدرت القانون رقم 12 لسنة 1977 بإنشاء أول منطقة حرة عالمية بمصر والشرق الأوسط وقد حقق هذا القانون مكاسب شعبية وحكومية ساهمت في تنمية موارد الدولة ممثلة في إيرادات الجمارك والضرائب وإنعاش الاقتصاد القومي وتشغيل العمالة وإعاشة شعب بورسعيد بأكمله، إلا أنه بصدور القانون 5 لسنة 2002 الذي كان بمثابة واقعا مريرا وكارثة حقيقية على  المدينة واهلها  واضرها ابلغ الضرر .. وقتل الأمل في نفوس أبنائها الذين فقدوا الأمل فى مستقبل أفضل  وأصبح  الوضع ينذر بخطورة شديدة  ويضع بورسعيد على حافة الهاوية .

وقد طالب عدد كبير من تجار بورسعيد بإلغاء القانون 5 لسنة 2002  وضرورة الإبقاء على المنطقة الحرة دون إلغائها ، وعودة الحصص الاستيرادية التى تم تخصيمها طوال السنوات الماضية مع إلغاء الاستيراد بنظام الوارد والذى أضر بالتجار ضررا بالغا وأدى لتردى أحوال التجار فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة وعدم تنفيذ الحكومات المتعاقبة بما وعدت بة من قبل عن طريق البدائل الأخرى سواء إقتصادية أو سياحية أو غير ذلك من  المجالات الأخرى .

وأكد آخر تقرير صدرعن الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وتم تقديمة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أن قضية المنطقة الحرة واستمرارها هى أولى القضايا التى تشغل الرأى العام فى بورسعيد حاليا حيث أنها أخذت مسارات فى البداية اقتصرت على الاستيراد والتجارة على مدار 34 عاما هى عمر المنطقة الحرة وتأخرت كثيرا عمليات تحويلها إلى منطقة حرة صناعية تصديرية والآن من الصعوبة أن تلغى المنطقة الحرة لاعتبارات عديدة فهناك 50 ألف أسرة تتعايش من العمل  فى المنطقة بشكلها التجارى بشكل مباشر ، وهذا يعنى أنة  على الأقل 250 ألف مواطن  من عدد سكان بورسعيد البالغ  65000 نسمة ( حسب آخر تعداد عام 2009  )  بخلاف العمالة غير المباشرة التى تتعايش من المنطقة الحرة كما أن الكثير من المشروعات  التنموية والخدمات الاجتماعية لأبناء المحافظة يوفرها صندوق المنطقة الحرة التى يتم تمويلة من نسبة  حصيلة إستيراد البضائع بالمنطقة الحرة والذى تقلص تدريجيا بقرارات إقتصادية حتى وصلت 82 مليون جنية سنويا ، وهذا الصندوق تحمل أعباء كثيرة من  ميزانية الدولة ، فهو ينفق سنويا  حوالى  10 ملايين جنية للعلاج ويقوم بصرف معاش اجتماعى شهرى لأكثر من 1500 أسرة وتولى تسديد إيجارات متأخرة للأسر الكادحة بلغت 6 ملايين جنية ومصروفات للتعليم 8 ملايين جنية ، كما دعم صندوق  المنطقة الحرة صندوق الاسكان بما يقرب من 350 مليون جنية لبناء 7 آلاف وحدة سكنية لتيسر المقدمات على المواطنين ومد فترات سدادها الى 40 عاما بخلاف دعم المرافق والخدمات الصحية والرياضية والاجتماعية ، كما استثمر الصندوق أموالة فى التنمية السياحية بإنشاء 6 قرى لدعم مخصصاتة وتوفير فرص عمل لأبناء المدينة ، كل هذة الأعباء  يتحملها الصندوق  وتخفف الأعباء عن كاهل الدولة بفضل نشاط المنطقة الحرة  .

 وكان الرئيس الراحل انور السادات قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 1976 بتحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة تجارية بكامل شكلها الجغرافى على أن يتم استصدار قانون يحدد نظام العمل بالمنطقة الحرة وهو القانون 12 لسنة 1977 بهدف تنمية المدينة اقتصاديا واجتماعيا بعد فترة الحروب والتهجير التى مرت بها المدينة بحيث تستعيد عافيتها وقدرتها على الوفاء بجانب من احتياجات مجتمعها والمدينة بصفة عامة ، وعاشت المدينة أزهى عصورها الإقتصادية فى ظل الانتعاش التجارى وكانت بورسعيد هى بوابة الخير لمصر بل وساهمت فى إيجاد فرص عمل للكثير من أبناء المحافظات المجاورة  ولذلك وجهت إليها السهام وبدأت الحرب ضدها وبعد مرور ثلاث سنوات من الازدهار التجارى والانتعاش الإقتصادى وهى الفترة مابين عام 1977 حتى عام 1979 حيث كانت عمليات الاستيراد مفتوحة وبدون حد أقصى

وبدأت الحكومة بإصدار عدة قرارات إقتصادية ترشيدية لترشيد حجم الاستيراد بالمدينة منذ عام 1979/ 1980 بالمرشد رقم (1) الذى شمل ترشيد إستيراد الصينى والعطور كما صدر  قانون بالسماح باستيراد الأقمشة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال مجموعة قرارات تمنع الاستيراد نهائيا مثل قرارى1 و2 لسنة 1998

وفى عام 1990 كانت المنطقة الحرة العامة ببورسعيد التى أنشات وفقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 أى قبل أصدار قانون المنطقة الحرة24 لسنة 1976 بعامين والتى تعرف بالمنطقة الاستثمارية تعانى من مشاكل متعددة وهذة المنطقة محاطة بسور يقام بداخلة أنواع مختلفة من الصناعات والأنشطة التخزينية والخدمية

ففى عام 1990 كانت المنطقة الحرة العامة ببورسعيد تضم داخلها 82 مشروعا جملة رؤؤس أموالها 143 مليون دولار وتكاليفها الاستثمارية 220 مليون دولار وأشارت تقاريرها الرسمية الى أن 55 مشروعا من هذة المشروعات كانت قد توقفت تماما  فى ذلك الوقت عن الإنتاج ولم يعمل سوى 27 مشروعا فقط بأقل من طاقتها الانتاجية،

وأرجع الخبراء والمراقبون الاقتصاديون آنذاك المشاكل والعقبات الموجودة بالمنطقة الى أخطاء من المستثمرين أنفسهم مثل إنشاء صناعات غير تصديرة بنظام المناطق الحرة ومنها ماهو لظروف سياسية واقتصادية فمثلا مشروعات التخزين بالمنطقة توقفت خلال السنوات الماضية لعدم استقرار القرارات الاستيرادية وتعدد القرارات خلال تلك الفترة وأيضا المشروعات الصناعية بالمنطقة توقفت تماما عن الإنتاج وخاصة مشروعات الملابس الجاهزة إما بسبب اختلال الهياكل التمويلية أو عدم قدرة أصحابها على عدم سداد مديونياتهم للبنوك وإما بسبب وضع القيود والعقبات أمام هذة المشروعات لمنعها من تصريف إنتاجها للسوق المحلية

وفى عام 1991 خرجت الحكومة بقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات والتى تحل محل ضريبة الاستهلاك وبادر المكلفون بالاستفسار والتسجيل فى مقر مأمورية المبيعات بباب 20 الجمركى ببورسعيد وكانت المعلومات أنة فى المرحلة الأولى من القانون يتم فيها إلزام المنتجين الصناعيين والمستوردين والمنشأت الخدمية بتحصيل الضريبة من المشترى عند بيع السلعة أو الخدمة على أن يتم توريد الحصيلة لمصلحة الضرائب على المبيعات شهريا وهذا القانون أثار دهشة الاقتصاديين ورجال الأعمال فالقانون خرج دون ترتيب أو إعداد وتم إقرارة دون دراسة أو فرصة للاعتراض علية رغم أنة يعد من أخطر القوانين التى تمس حياة المواطن بصفة عامة على مستوى مصر بأكملها وكان لة آثارة السلبية على المدينة الحرة التى أصابها الكساد التجارى وزادات حالات الإفلاس بها من جراء القرارات العشوائية

وفى عام 1999 وبعد انضمام مصر لاتفاقية الجات وتحرير التجارة العالمية بدأت بورسعيد تفقد بريقها ولم يعد الاستيراد مقصورا عليها بل أصبح متاحا للجميع وفى كل أنحاء الجمهورية وذلك بعد مرور 22 عاما على تحويلها إلى منطقة حرة ولم تعد تتمتع بميزات نسبية بل كان لاتفاقية الجات آثارة السلبية على المدينة وخرج علينا المسئولين بالمدينة بعدة تصريحات لتنشط المدينة الحرة التى تدهورت أحوالها بشكل ملحوظ وحط  عليها الكساد التجارى وطالبوا بتوفير البدائل التى يمكن أن تنقذ المدينة من كبوتها الاقتصادية مثل تنشيط السياحة أو إنشاء صناعات جديدة بالمدينة

وفى نهاية ديسمبر عام 2001 صدر القرار الجمهورى رقم 469 لسنة 2001 لفرض التعريفة الجمركية وهى فرض رسوم جمركية غير عادية على سلعة الملابس الملابس الجاهزة وجاء هذا القرار مفاجأة لتجار المدينة الحرة ومستورديها بل وأصحاب المحلات التجارية والتى جاءت امتددا لعدد من القرارات التى صدرت خلال الأعوام التى تسبقها واستهدفت فى مجملها ضرب المنطقة الحرة فى مقتل ومثلما جاء قرار تحويل بورسعيد الى مدينة حرة متعجلا ودون دراسة أو تخطيط جاء هذا القرار الذى قلب بورسعيد رأسا على عقب بعد مرور 25 عاما على المدينة الحرة ونشوء أوضاع قانونية ترتب عليها التزامات للغير على التجار مثل التزامات البنوك والموردين الخارجيين والتزامات الغير لصالح التجار مثل مديونيات التجار وقامت مظاهرات الاحتجاج اجتاحت شوارع بورسعيد تعترض على صدور التعريفة الجمركية المانعة لحماية صناعة الملابس الجاهزة  وخرج وفد من المسئولين فى الغرفة التجارية ونواب بورسعيد فى مجلسي الشعب والشورى وطالبوا بالعدول عن هذة القرارات وعادوا بنتيجة أنة يصرح للفرد الواحد أو رب العائلة ب6 قطع من الملابس معفاة من هذة الرسوم ومايزيد عن ذلك تطبق عليهم التعريفة الجمركية  فكان رد فعل المواطن البورسعيدى عن طريق المظاهرات وإعلان رفضهم لهذا الاسلوب وبالفعل سافر النواب مرة أخرى للقاهرة وإذا بهم يأتون بالقانون رقم 5 لسة 2002 والخاص بإلغاء المدينة الحرة ككل بأسلوب تدريجى فى يناير 2007  وكانت الحجة التى إعتمدت عليها حكومة الدكتور عاطف عبيد فى ذلك الوقت هى أن المدينة الحرة لم تحقق المستهدف من إنشائها وهو التنمية الصناعية وتسببت فى إغراق السوق المصرية بالبضائع المستوردة  وأن بورسعيد كانت السبب فى ارتفاع سعر الدولار داخل مصر وثار تجار ومستوردى بورسعيد واعترضوا على تلك الافتراءات وقالوا أن بورسعيد براء من ذلك  وقال المراقبون الاقتصاديون بمدينة بورسعيد أن القانون 12 لسنة 1977 لم يتضمن حرفا واحدا خاص بالنشاط الصناعى ولم يذكر أى شكل من أشكال الصناعة فى بورسعيد وإنما كانت كل الحوافز والمزايا الممنوحة فى هذا القانون لتشجيع النشاط التجاري فقط وأن كان هناك بعض التهريب فلا يتناسب حجمة مع ما يتم على مستوى الجمهورية من تهريب وهذة مسئولية الحكومة.

واننا نلاحظ أنة بعد صدور قانون رقم 5 لسنة 2002 الذى ألغى بورسعيد تماما من الاستيراد أن البضائع المستوردة تعرض على مستوى الجمهورية بالكامل فى جميع المدن المصرية بما يزيد أضعاف ماكان يتم استيرادة  لبورسعيد .. وبورسعيد براء من ذلك ،

وتضمنت بنود القانون 5 لسنة 2002 تخفيض الحصص الاستيرادية تدريجيا لتنتهى عام 2007 وكما تضمنت بنودة تحويل بورسعيد من مجتمع تجارى الى صناعى وتم تشكيل لجنة وزارية هدفها تنمية بورسعيدوتخفيض الحصص الاستيرادية الواردة للمدينة بنسبة متفاوتة تم تنفيذ    40 فى المائة منها فقط وبقيت 60 فى المائة  وكان الحجم الاستيرادى لبورسعيد 200 مليون جنية تم تخفيضة حتى أصبحت 62 مليون جنية فقط فى العام وتعهدت الحكومة بضخ مليارات جنية من أجل تنمية بورسعيد والتحول التدريجى نحو البدائل الأخرى وانعكست مردودات القانون رقم 5 على بورسعيد بشكل رهيب بعد أن عم الكساد أجواء المدينة وأغلقت المحلات أبوابها وانتشرت البطالة وأشهر التجار إفلاسهم وأدى ذلك كلة الى إنتشار الجريمة وظهرت أنواع جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من قبل وتراكمت الإيجارات على قاطنى الوحدات السكنية نتيجة الحالة الاقتصادية المتدهورة فى أسواق ومتاجر المدينة وكانت هذة هى توابع القانون 5 وتحولت بورسعيد الى مقابر تسكنها الغربان والبوم

وأرسل تجار ومستوردى بورسعيد الاستغاثات للحكومة بإنقاذهم من الدمار والخراب الذى حل بهم وفى هذة الأجواء الصعبة زارت بورسعيد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عام 2003 برئاسة سعيد الالفى وأصدرت مجموعة من التوصيات لم تنفذ إلا واحدة منها وهى مد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدة عامين جديدين تنتهى فى يناير 2009 بدلا من 2007 فى محاولة من اللجنة لإعطاء الحكومة فرصة جديدة لتصحيح أوضاعها وتنمية بورسعيد والوفاء بالتزاماتها نحو المدينة وإنشاء مصانع ودفع العمل بمحاور التنمية أو بدائل المنطقة الحرة وانشاء مراكز تدريب تمويلية لشباب بورسعيد ولأن الحكومة لم ولن تفعل شيئا فقد ظلت الأوضاع على ماهو علية

وكان القرار الذى أنهى على البقية الباقية من عمر المنطقة الحرة  وهو القرار الذى أصدرة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق  رقم 770 لسنة 2005 فى شان لائحة الاستيراد والتصدير الجديد ونظام إجراءات وفحص ورقابة السلع المستوردة وتضمن فى أحد بنودة على فتح باب إستيراد الملابس  الجاهزة برسم الوارد 40 فى المائة وضريبة مبيعات 10 فى المائة أثرا سلبيا على بورسعيد فقد إنتهت بورسعيد كمنطقة حرة فعليا ونهائيا خاصة أن السلعة الوحيدة واليتيمة التى كانت باقية من عمر المنطقة الحرة وهى الملابس الجاهزة قد إنتهت وفتح إستيرادها على مستوى الجمهورية وبدون أى رقابة من الرقابة العامة على الصادرات والواردات أى بدون فحص فنى وإنما الفحص بشكل ظاهرى أى التاكد من بيانات السلع المدونة على البطاقة المثبتة بكل قطعة ومدون فيها باللغة العربية إسم الشركة أو المصنع والمقاس ونوع المنتج ورموز وطرق العناية وبلد المنشأ وإسم المستورد وهذا مؤداة إلى نتيجة أن جميع جمهورية مصر العربية لاتحتاج إطلاقا إلى بورسعيد مما ينهى بالفعل نشاط المدينة الحرة بورسعيد وأصبح مد المنطقة الحرة حتى عام 2009 بلا جدوى لأن بورسعيد المنطقة الحرة بذلك استنفذت كل مميزاتها وتم فتح إستيراد الملابس الجاهزة برسم الوارد كما تضمن قرار وزير التجارة الخارجية فى ذلك الوقت  حظر إستيراد الملابس المستعملة والتى يعمل بها الكثير من التجار مما يقضى على ربع النشاط التجارى بالمدينة والغريب أن الوزير علل أسباب حظر إستيراد الملابس المستعملة آنذاك أنها حفاظا على صحة المواطنين من نقل الأمراض وهذا إدعاء ليس حقيقى وكما قال المختصون أن الملابس الجاهزة تخضع لعملية تبخير داخل المنطقة الجمركية قبل الإفراج عنها ولم يشتكى منها أى أحد طوال السنوات الماضية ولم تنقل أي أمراض خلالها وقد يشترى منها الطبقة الفقيرة والمعدمة .

وفى 21/1/2008 قامت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة وعضوية مصطفى السلاب وكيل اللجنة  بزيارة لمدينة بورسعيد وقاموا بزيارة ميدانية وجولة تفقدية فى السوق التجار ببورسعيد ورأوا بعين رأسهم ما آلت الية المنطقة الحرة من الكساد التجارى والتردى الاقتصادى التى تشهدة المدينة وصرخ التجار بأعلى أصواتهم مطالبين اللجنة بتوصيل مأساتهم للمسئولين رحمة بهم وبكى أعضاء اللجنة الاقتصادية مما شاهدوة وطالب تجار ومستوردى المدينة بمد المنطقة الحرة ثلاث سنوات أخرى لتنتهى فى عام 2012 مع الاحتفاظ بكل مميزاتها النسبية وزيادة مساهمات الدولة فى مشروعاتها وحتى يتثنى لهم توفيق  أوضاعهم .

كما أصدرت الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (آنذاك ) ورئيس غرفة بورسعيد وبتاريخ 23/ 1/ 2008 عدة توصيات لاتخاذ محاور متعددة لتنمية بورسعيد وهى إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصناعية والخدمية تشجيعا على تنويع محاور التنمية بالمدينة وتوفير التمويل اللازم لترفيق منطقة فى حدود مليون متر مربع لإقامة صناعات بالمدينة مع إدراجها ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة وسرعة  الإنتهاء من المخطط العام للمنطقة الصناعية والخدمية ظهير ميناء شرق بورسعيد خصوصا بعد أن أصبح ترتيبة الميناء الثالث فى منطقة البحر المتوسط وتشغيل مطار بورسعيد لتنشيط السياحة والتجارة والتركيز على محورى أنشطة السياحة والميناء باعتبارهما أنشطة سريعة العائد فضلا عن ملائمتها لبورسعيد من حيث الموقع وخبرة وكثافة العاملين بالنشاط التجارى الذين يصعب تحويلهم الى أنشطة أخرى وتشكيل لجنة وزارية من وزراء المجموعة الإقتصادية لوضع الإجراءات التنفيذية لمعالجة مشاكل المدينة

كما طالب مجلس إدارة الغرفة التجارية بمد العمل بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لمدة عامين تبدأ من 22/1/2009 وتنتهى فى 21/1/2011 ومنح مسموحات جمركية لزوار بورسعيد فى حدود 100 جنية للزائر ولمرة واحدة فى السنة تنشيطا لنشاط محلات التجزئة بالمدينة وتخفيض رسوم المدينة الحرة من 6,7 فى المائة الى 3,5 فى المائة أسوة بما تم فى تعديلات التعريفة الجمركية

 ورغم جميع الحلول المقترحة لإنعاش المدينة ورغم وعود الحكومة بضخ المليارات فى محاولة أخيرة لإنقاذ المنطقة الحرة إلا أنها جميعا باءت بالفشل ولم تفعل الحكومة شيئا من وعودها وازداد الأمر سوءا.

وجاء  تقرير التنمية البشرية لعام 2008 بمفاجآتة المدوية بالألم وهو يكشف عن ارتفاع معدلات الفقر فى بورسعيد وتراجع مؤشرات التنمية وأن بورسعيد يعانى أبناؤها من البطالة ومهددة بانتشار الكساد والجريمة وتراجع مستوى التعليم وتسرب الأولاد من المدارس وانهيار الدخول وأوضح التقرير الذى شاركت  الدولة فى إعدادة أن المسئولية يتحملها فشل السياسات الحكومية وقرارات المحافظين العسكر وأنها قرارات لاتراعى مصلحة المواطنين أبناء المدينة وحذر تقرير التنمية البشرية لعام 2008 من التأثير السلبي على اقتصاد المدينة نتيجة إغلاق المنطقة الحرة التى تعتمد عليها أغلب السكان والمحاولات المستميتة للحكومة لتغيير النمط الاقتصادى الذى تفرضة مدن البحر على اقتصادها وتجعل التجارة محورا له والصناعة والخدمات أنشطة مكملة وليست بديلة وعدم حدوث تنمية حقيقية فيها فى نفس الوقت الذى تم القضاء فية على محاور الأنشطة والازدهار التجاري ونشر حجم الاشعارات فى إطار مخطط عمرانى واقتصادى يستفيد من موقع المدينة ووضع برنامج تاهيلى يساعد العمالة التى ستنفذ عملها بعد انخفاض النشاط التجارى أثر إلغاء المنطقة الحرة لتجد عملا منتجا فى الأنشطة الجديدة وإنشاء صندوق لتمويل محاور التنمية الصناعية والخدمية وإنشاء نفق أسفل القناة جنوب المدينة لربط شرق القناة بغربها وتوفير الاعتمادات المالية لربط غرب بورسعيد بميناء شرق بورسعيد

ونزولا على الرغبة الشعبية الجارفة لأبناء بورسعيد  بمد المنطقة الحرة  مرة أخرى  وفى عيد بورسعيد القومى عام 2009 أصدر الرئيس  السابق  حسنى مبارك قرارا بمد العمل بالمنطقة الحرة لفترة أخيرة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى عام 2012 مع استمرارتخفيض الحصص الاستيرادية البالغة 200 مليون جنية لتتوقف عند 62 مليون جنية والتى تقرر الإبقاء عليها كما هى دون تخفيض خلال السنة الأولى من السنوات الثلاث القادمة على أن تخفض فى السنة الثانية بنسبة 28 فى المائة والثالثة والاخيرة بنسبة 60 فى المائة على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بإعادة توزيع الحصص المشار إليها وفقا للقواعد والأسس التى يحددها المجلس وذلك خلال مدة لاتتجاوز شهرين من تاريخ العمل بالقانون

وقد أصدر الرئيس السابق حسنى مبارك القانون رقم 5 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006 وقانون نظام المنطقة الحرة ببورسعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977  .

وعلينا أن نتطلع فيما جرى لمدينة بورسعيد التى تمر بهذا المأزق الراهن والمفترق الحرج التى تقف فية الآن بعد إنقضاء مشروعها وصدور القانون رقم 5 لسنة والدخول فى بداية مرحلة مظلمة سوف تؤدى بالمدينة إلى السقوط فى الهاوية .

واننى أرى أن بورسعيد بموقعها الجغرافى الفريد تحتاج إلى تعديل مسار المنطقة الحرة بحيث يتوافر لها ركائز تجعل منها المنطقة الحرة الأولى  فى العالم ، وأفضل من دبى وهونج كونج ، فالركيزة الأولى توجد فى غرب المدينة بوجود تجمع قائم بالفعل لمجموعة شركات متخصصة فى الغاز الطبيعى وينشأ بها حاليا أكبر مجمع للبتروكيماويات فى مصر ، بالإضافة إلى أن هذة المنطقة جاهزة لإقامة منتجعات سياحية عالمية بها على شاطئ البحر المتوسط وبحيرة المنزلة .

والركيزة الثانية فى منطقة شرق بورسعيد والتى تضم أكبر منطقة صناعية بالشرق الأوسط على مساحة 84 مليون متر مربع يجاورها ميناء شرق بورسعيد أحد أهم 15 ميناء محورى فى العالم وقد وصفها البنك الدولى بأنها قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر إذا أحسن إستغلالها ويمكنها أن توفر  الآلاف من فرص العمل  وتساهم فى حل  مشكلة البطالة التى تعانى منها المدينة ويكمل ذلك الركيزة الثالثة فى منطقة جنوب بورسعيد التى توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل فى مصانع المنطقة الحرة الاستثمارية ومصانع المنطقة الجنوبية وهى جاهزة للتوسع الصناعى بعد ضم 350 فدانا إليها .

وأخيرا ..  لانملك إلا الدعاء لمدينتا الحبيبة .. لك اللة يا بورسعيد

فاتن الشعبانى

المصدر : مجلة انترناشيونال